اقتصاد ۲۴ – نجات بهرامی: این روزها به هر دلیل اعتراض به خصوصی شدن آموزش و یا آن گونه که معترضان فریاد برمی آورند، کالایی شدن آموزش و پرورش خبری تکراری در رسانهها و سایتهای اینترنتی محسوب میشود و در این میان این سوال در اذهان شکل میگیرد که آیا اشکالی دارد اگر تولید کالاهای عمومی را به بخش خصوصی بسپریم؟ در ابتدا لازم است تعریفی گذرا از کالای عمومی داشته باشیم.
کالاهای عمومی به آن دسته از کالاهایی اطلاق میشود که به خاطر شرایط و ویژگیهای خاصی که دارند، بخش خصوصی قادر به تولید آنها نیست و یا انگیزهای برای تولید آنها ندارد. امنیت، آموزش و بهداشت را میتوان در این طیف کالاها طبقه بندی کرد که معمولا توسط دولتها تولید و تامین میشوند و ماهیت آنها به گونهای است که تولید کننده نمیتواند محصول تولید شده خود را در انحصار گرفته و دیگران را از استفاده آن منع نماید. به عنوان مثال اگر تولید امنیت را به بخش خصوصی بسپریم و این بخش بتواند آن را تولید کند، همه افرادی که در جغرافیا و محدوده مشخصی، چون یک کشور قرار دارند، از این کالا بهره مند میشوند، اما تضمینی برای پرداختن هزینه آن از سوی مصرف کنندگان وجود ندارد. در عین حال عدم پرداخت هزینه منجر به محروم شدن فرد از این کالا نمیشود، چون ماهیت امنیت چنین ایجاب میکند که به محض تولید آن، همگان از آن بهره مند میشوند. این ویژگی در کنار شرایط و اقتضائات دیگر باعث میشود بخش خصوصی نه رغبت و نه توان ورود به عرصه تولید آن را نداشته باشد.
«در مجموع کالای عمومی باید دارای دو ویژگی اساسی باشد: ویژگی اول استثناناپذیری است: وقتی در بازار، بهای یک کالای خصوصی پرداخت میگردد، آن کالا تحت مالکیت پرداختکننده در میآید و حق بهرهبرداری اختصاصی از ملک، از جمله حقوق مالکیت مترتب بر مالک آن کالا است؛ بنابراین دیگران از تصرف و بهرهبرداری از آن کالا مستثنا میگردند. اما کالای عمومی درست در مقابل کالای خصوصی، استثناپذیر نیست.