نماینده ایران در سازمان ملل با انتقاد از رفتار غیرحرفهای و سیاست زده دبیرخانه سازمان ملل در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: مسئولیت وضعیت فعلی برجام بطور مستقیم و کامل برعهده آمریکا و اتحادیه اروپا است.
جوان آنلاین: امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنوان «عدم اشاعه: اجرا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)» که شامگاه دوشنبه به وقت محلی ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳ سخن می گفت، افزود: مسئولیت وضعیت فعلی برجام به طور مستقیم و کامل بر عهده ایالات متحده و سپس اتحادیه اروپا/E۳ به دلیل موارد متعدد «عدم اجرای قابل توجه» تعهداتشان تحت برجام و همچنین نقض مستمر و سیستماتیک تعهدات حقوقی صریح بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ است. علاوه بر این، بن بست در مذاکرات وین صرفاً ناشی از فقدان اراده سیاسی از سوی ایالات متحده و E۳ است که ناشی از ملاحظات سیاسی داخلی آنها است.
به گزارش ایرنا، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین تصریح کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ ربطی به مسائل منطقه ای ندارد و هرگونه تلاش برای ایجاد چنین پیوندی سوء استفاده از روند است. به این ترتیب، تلاش برای ایجاد ارتباط نادرست بین استفاده از پهپاد در درگیری اوکراین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد گمراه کننده و کاملاً بی اساس است. موضع ایران در قبال درگیری در اوکراین روشن و ثابت است.
ایروانی تاکید کرد: تهدید اصلی و دیرینه صلح و امنیت منطقه ما برای همگان شناخته شده است و تلاش برای کتمان آن از طریق اطلاعات نادرست، بدنام کردن یا اتهامات بی اساس به دیگران بیهوده و بی اساس است. برخلاف ادعاهای بی اساس، ایران پیوسته تعهد خود را به تقویت صلح و امنیت در منطقه نشان داده است. هیچ فرد، گروه یا کشوری به دستور ایران عمل نمیکند و به این ترتیب، ما مسئول رفتار هیچکس در منطقه نیستیم.
سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه نامه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ حاوی نظرات مفصل ما در مورد شانزدهمین گزارش دبیرخانه درباره قطعنامه ۲۲۳۱ است، گفت: در این گزارش به بازدیدهای خاص و به اصطلاح یافته های آنها اشاره شده است. این فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی است که نشان دهنده نقض آشکار دستور تعیین شده دبیرخانه است. این مأموریت، همانطور که در بند ۷ تبصره S/۲۰۱۶/۴۴ رئیس شورا به صراحت بیان شده است، به شدت محدود به «حمایت اداری» است.
