اقتصاد۲۴- طبق وعدهای که رضا فاطمیامین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت داد، بنا بود پس از ابلاغ آییننامه واردات خودرو – در شهریور ۱۴۰۱ – حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای پارسال و ۱۰۰ هزار دستگاه نیز تا پایان بهار امسال وارد کشور شود؛ بنابراین تا به امروز حداقل باید ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور میشد، اما کل خودروهای واردشده طبق آخرین آمار به ۱۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. تمام کارهای مقدماتی برای ازسرگیری واردات خودرو – پس از اعمال ممنوعیت از خرداد ۹۷ – در سال گذشته انجام شد. ابتدا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با عدم تمدید ممنوعیت واردات، عملا حکم به آزادی ورود خودروهای خارجی داد. در ادامه، وزارت صمت نیز آییننامه واردات را تدوین و ابلاغ کرد و قرار شد یکمیلیارد دلار ارز در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. در سال ۱۴۰۱ حتی مخالفان واردات نیز حداقل در ظاهر قانع شدند (هرچند گفته میشود مخالفتهای پنهان آنها همچنان ادامه دارد و این موضوع یکی از دلایل کندی ورود خودرو به کشور است).
با توجه به آمادهسازی نسبی مقدمات ازسرگیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، انتظار میرفت بازار در سال ۱۴۰۲ با وفور واردات مواجه شود و در پی آن، اهدافی مانند شکسته شدن قیمت در بازار خودروهای خارجی و کلا تنظیم بازار خودرو به ثمر بنشیند. بااینحال، ۱۴۰۲ سال بسیار ناامیدکنندهای برای واردات خودرو بود و اهداف ترسیمشده رنگ تحقق به خود نگرفتند. هرچند بارها عنوان شده و هنوز هم گفته میشود که مانع اصلی سرعت گرفتن واردات خودرو کمبود ارز است، بااینحال آمار و ارقام بهاصطلاح سیاهه ارزی کشور نشان میدهد ارز مخصوص «خودرو» تا حد امکان به مسیری دیگر – واردات قطعه و مونتاژ – رفته است.
به عبارت بهتر، امکان اختصاص ارز موردنیاز واردات خودرو وجود داشته و دارد، اما سیاستگذار ظاهرا بهعمد مسیر ارزی واردات خودرو را نیمهمسدود کرده است. در عوض مسیر ارزی مونتاژ و واردات قطعه کاملا باز است و گزاف نیست اگر بگوییم مونتاژ حق واردات را خورده است. طبق آمار، در ۱۰ ماه امسال هشتمیلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز به خودرو و نیمهمحرکه اختصاص یافته که سهم واردات خودرو از این رقم تنها ۱.۵ درصد، معادل ۱۲۰ میلیون دلار، بوده است.
اگر فرض کنیم ارز اختصاصیافته به خودرو و نیمهمحرکه تا به امروز ثابت بوده – که البته قطعا نیست – و از آن سو آخرین ارز اختصاصی به واردات خودرو -۲۳۵ میلیون دلار- را لحاظ کنیم، سهم ارزی خودروهای خارجی طی امسال حتی به سهدرصد نیز نمیرسد؛ بنابراین آمار و ارقام میگوید کمبود ارز بهانهای بیش نیست و اگر سیاستگذار واقعا به واردات گسترده خودرو در راستای تنظیم بازار اعتقاد داشت، حالا تعداد بسیار بیشتری خودرو وارد کشور شده بود. سیاستگذار البته به جز موضوع ارز، بهانههای دیگری مانند روند طولانی شمارهگذاری خودروهای وارداتی، تعلل عمدی واردکنندگان و همچنین وجود موانع استانداردی را به عنوان عوامل دخیل در کندی واردات مطرح کرد، اما گذر زمان و واکنش نهادهایی مانند سازمان ملی استاندارد و راهور ناجا نشان داد هیچکدام از اینها مانعی جدی به حساب نمیآیند. اینجاست که بار دیگر فرضیه وجود مخالفان پنهان بر سر راه واردات خودرو مطرح میشود، مخالفانی که در ظاهر قانع و آرام شدهاند، اما پشت پرده اجازه سرعت گرفتن ورود خودرو به کشور را نمیدهند.