اقتصاد۲۴- هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ دی) مجلس و پس از دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۳ قانون اساسی، گفت: اخطار بنده ناظر بر اصل ۵۳ قانون اساسی است که تصریح میکند کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. با این حال، هم در بودجه و هم در گزارشی که مطرح شده، اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار کرد: بهمرور زمان، به دلیل تحریمها بحث محرمانگی ایجاد شده و کمیتههایی شکل گرفته است. این پرسش وجود دارد که آیا این کمیتهها قانونی هستند یا خیر. مجلس این جایگاه را ایجاد کرده و باید مشخص شود چه کسی امروز تعیین میکند که چه میزان نفت فروخته شود، به چه کسی فروخته شود، پول آن چقدر بماند و چه میزان بازگردد. همچنین باید روشن شود که آیا اصل ۵۳ رعایت میشود و آیا دیوان محاسبات از این فرآیندها اطلاع دارد یا خیر؟
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حتماً تشکیلات و ظرفیتهای قانونی برای این امور وجود دارد، تصریح کرد:، اما در حال حاضر نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیق ندارند.