آماری جدید از پلمب ها به خاطر بی حجابی در حوزه گردشگری: 77 واحد طی یک سال گذشته

براساس آخرین آماری که اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرده است، در یک سال گذشته 77 واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و... به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است.

پلمب

براساس آخرین آماری که اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرده است، در یک سال گذشته 77 واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و… به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است.

براساس آخرین آماری که اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام کرده است، در یک سال گذشته 77 واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و… به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است. آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور نشان می‌دهد، در میان استان‌های کشور بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و 27.5 درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده در کشور در این استان قرار دارد. استان تهران با 9درصد، لرستان و گلستان با 7 درصد و استان کرمان با 6درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته اسماعیل برات اقامتگاه‌های بومگردی و سفره‌خانه‌های سنتی بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری داشته‌اند. بر همین اساس 52 درصد از کل تاسیسات گردشگری پلمب شده در کشور، اقامتگاه‌های بومگردی هستند. به جز تبعات اقتصادی و ضرر و زیان‌های مالی که این برخورد قهری برای واحدهای صنفی در پی دارد، مراکز گردشگری با آثار دیگری در پی این پلمب‌ها روبه‌رو هستند که با گذشت زمان می‌تواند نتایج منفی بسیاری برای بخش گردشگری کشور داشته باشد. آسیب‌شناسی این امر و مرور آثار و تبعات آن حکم زنگ خطری را دارد که برای کسانی به صدا درآمده که در برخورد با واحدهای صنفی، آثار بلندمدت آن را نادیده گرفته‌اند و از این ابزار به عنوان بازدارنده‌ای که صاحبان اصناف را در مقابل دریافت‌کنندگان خدمات‌شان قرار می‌دهد، استفاده کرده‌اند.

منبع  : گیل خبر

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *