در رسیدگی به تخلفات مرتبط با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع در شرکتهای دولتی و شبه دولتی، ۲۱نفر به انفصال از خدمت و ۳ نفر به انفصال دائم محکوم شدند
جوان آنلاین: رسیدگی به پروندههای مرتبط با تخلفات اداری در حوزه ارائه آمار و اطلاعات در شرکتهای دولتی و شبهدولتی وارد مرحله صدور احکام شده و به گفته دادستان دیوان محاسبات «در موضوع ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پروندههایی تشکیل شده و فرایند رسیدگی به آنها در جریان است.» بر اساس ارقام اعلامشده، برای ۲۸۶نفر از افراد مرتبط با این پروندهها رأی قانونی صادر شده و بخشی از این آرا به مجازاتهای اداری از جمله انفصال از خدمت و انفصال دائم منتهی شده است. در میان این احکام، ۲۱مورد انفصال از خدمت و سهمورد انفصال دائم از خدمات دولتی ثبت شده است.
رسیدگی به موضوع آمارهای غیرواقعی و پیامدهای آن در سیاستگذاری اقتصادی در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس و دیوان محاسبات کشور مورد توجه قرار گرفت که در آن مجموعهای از پروندههای نظارتی، وضعیتهای معوق اداری و برخی چالشهای ساختاری در حوزه رفاه و معیشت عمومی بررسی شد و در این چارچوب، پروندههای مرتبط با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع در شرکتهای دولتی و شبه دولتی نیز بهعنوان یکی از محورهای اصلی مطرح و درباره روند رسیدگی به آن توضیح داده شد.
در بخش نظارتی این پروندهها اعلام شد برای ۲۸۶نفر از افراد مرتبط با گزارشها و دادههای اداری، رأی صادر شده است که از میان این آرا، ۲۱مورد به انفصال از خدمت و سهمورد به انفصال دائم از خدمات دولتی منتهی شده و تمرکز این رسیدگیها بر دادههایی بوده است که در فرایند گزارشده رسمی دستگاههای اجرایی ثبت و در ادامه وارد چرخه تصمیمگیری اقتصادی شدهاند و طبعاً ارائه اطلاعات نادرست بهعنوان عاملی مطرح است که میتواند در شکلگیری تصمیمهای غلط اثر بگذارد.
براساس آنچه در نشست مطرح شد میتوان گفت، موضوع آمارهای غیرواقعی بهعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیمسازیهای اقتصادی مطرح است و دادههای نادرست در صورت ورود به فرایندهای رسمی، امکان انحراف در ارزیابیهای کلان را افزایش میدهد و بر خروجی سیاستهای اقتصادی اثر میگذارد. همچنین به این نکته باید اشاره شود که دقت در ثبت و گزارش اطلاعات در دستگاههای اجرایی، بخشی از الزامات مدیریت مالی و اداری محسوب میشود و در صورت ضعف در این حوزه، چرخه تصمیمگیری دچار اختلال میشود.