در شرایطی که استمرار تورم افسارگسیخته و فشارهای معیشتی، سفرههای مردم را به طرز بیسابقهای کوچک کرده است، هرگونه شائبه در خصوص پرداختهای خارج از ضوابط در دستگاههای دولتی، نه تنها یک بیاخلاقی مدیریتی، بلکه جرقهای بر انبار باروت اعتماد عمومی است. در این میان، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی کشور، نقشی تعیینکننده دارد؛ نهادی که انتظار میرود پیشقراول انضباط مالی و شفافیت باشد، اما اکنون خود در مظان اتهام «عدم شفافیت ساختاری» قرار گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اخیراً انتشار اخباری مبنی بر افزایش ۲۰ میلیون تومانی حقوق کارکنان بانک مرکزی، موجی از نارضایتی و پرسشگری را در فضای عمومی ایجاد کرد. اگرچه این نهاد بلافاصله با صدور تکذیبیهای صریح، شایعه مذکور را بیاساس خواند و بر رعایت ضوابط قانونی تأکید ورزید، اما به دنبال این تکذیبیه، پرسش اساسی شکل گرفته است: چرا همچنان بانک مرکزی که باید الگوی شفافیت برای نظام بانکی باشد، خود در پشت دیوار بلند پنهانکاری پناه گرفته است؟
موضوع «تسهیلات رفاهی و وامهای کارکنان بانک مرکزی» است که در دوران ریاست پ>
این آزمونی بزرگ برای تیم مدیریتی جدید است. اگر بانک مرکزی در تکذیب ادعای افزایش ۲۰ میلیونی حقوقها، سرعت عمل و قاطعیت نشان میدهد، انتظار میرود در پاسخ به مطالبهی «شفافیتِ تسهیلات»، همانقدر «متعهد» و «سریع» عمل کند. سکوت در برابر این مطالبه، به معنای ادامه مسیرِ ناکام گذشته و تحکیم فرهنگ پنهانکاری از دوران فرزین است.
آقای همتی! «آستینِ همت» را برای «شفافسازیِ ساختاری» بالا بزنید. زمان آن رسیده است که قفل پنهانکاریهای دوران گذشته شکسته شود. جامعه، نظارهگر عملکرد شماست؛ آیا بانک مرکزی به اتاق شیشهای بازخواهد گشت یا همچنان به سبکوسیاق پیشینیان، حرکت می کند؟!