گروه اقتصادی-مصطفی مطهری: تورم و افزایش بی رویه قیمت مسکن در کشور علیرغم ارائه راه حل ها توسط کارشناسان در این حوزه همچنان سیر صعودی دارد. در واقع آنچه موجب ایجاد این شرایط در حوزه مسکن شده است علاوه بر عدم توجه به توصیه های موجود برای برون رفت از این مشکل، کارشکنی هایی است که در این عرصه وجود دارد و برخی از نهادها و موسسات منافع سازمانی را به منافع عمومی ترجیح می دهند و در این عرصه به دلال تبدیل شده اند.
به گزارش بولتن نیوز، بانک ها در زمره این موسسات و ارگان ها هستند. بطوریکه نقش تخریبی بانک ها در این باره آنقدر تأثیرگذار می باشد که بنا بر اظهارات و باور گروهی از تحلیل گران و کارشناسان، قسمت عمده ای از شرایط نابه سامان در بستر افزایش قیمت مسکن متوجه بانک ها و موقعیتی است که آنها در این باره دارند.
اظهارات«حسن محتشم» عضو هئیت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران مبین نکات گفته شده در زمینه فعالیت مخرب بانک ها در عرصه مسکن داری است. بطوریکه به گفته وی«طبق آخرین آمار، بانک ها حدود 37 میلیون متر مربع واحد مسکونی در اختیار دارند؛ واحدهایی که عموماً در نقاط خوب، گران قیمت و متوسط به بالای شهرها واقع شده اند».