در صورتی که افزایش سرمایه بانکها به وقوع بپیوندد و وعده وزیر اقتصاد محقق شود، ضمن آن که کفایت سرمایه بیشتر بانکها به بیش از استاندارد ۸ درصد میرسد، توان تسهیلاتدهی به مردم و بنگاههای اقتصادی نیز افزایش مییابد و اندکی از فشارهای سنگین اقتصادی از دوش عموم مردم کمتر میشود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ این روزها که مشکلات مردم به سبب رشد تورم و وضعیت نامساعد اقتصادی بیش از پیش شده، بانکها نیز چندان روی خوش به سپردهگذاران، سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی نشان نمیدهند و وضعیت تسهیلات دهی بانکها کمتر از گذشته شده که در نتیجه آن، سرمایه در گردش و نقدینگی بنگاهها و سرمایهگذاران رو به کاهش است.
در چنین اوضاعی انتظار بر آن است که وضعیت نظام بانکداری کشور به گونهای باشد که با تحمل کمترین ریسک و بار مالی و با خاطری آسوده نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان اقدام کنند؛ اما در عمل چنین نیست و نه اوضاع مالی بانکها چندان مساعد است و نه دست و دل بانکها به اعطای وام میرود.