به گزارش خبرگزاری آنا، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جریان برنامه گفتوگوی ویژه خبری صداوسیما، درباره وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: اگر به فلسفه شکلگیری شرکتهای تأمین نیرو برگردیم، باید به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اشاره کنیم. این ماده به دستگاههای اجرایی اجازه داده بود برای برخی فعالیتها و خدمات از توان بخش خصوصی استفاده و به جای استخدام نیروی انسانی، اقدام به خرید خدمت کنند.
وی افزود: هدف قانونگذار این بود که دستگاههای اجرایی به جای ایجاد رابطه استخدامی با افراد، با شرکتهای ارائهدهنده خدمات قرارداد ببندند تا خدمات مورد نیاز را دریافت کنند. برای مثال، اگر دستگاهی به خدمات نظافت نیاز داشت، به جای استخدام نیرو، با یک شرکت قرارداد میبست تا آن شرکت با هر روشی که صلاح میداند، حتی بهصورت مکانیزه، خدمت مورد نظر را ارائه کند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: اما در فرآیند اجرا، این سازوکار به یکی از مسیرهای ورود نیروی انسانی به دستگاههای اجرایی تبدیل شد. در حالی که استخدام در بخش دولتی باید بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون و طی مراحل رقابتی انجام شود، در عمل شرکتهای تأمین نیرو به یکی از روشهای جذب نیرو تبدیل شدند.
رفیعزاده با بیان اینکه نیروهای شرکتی از زحمتکشترین کارکنان دستگاههای اجرایی هستند، گفت: این موضوع را کاملاً درک میکنم و از نزدیک با شرایط این عزیزان آشنا هستم. خودم نیز به عنوان فردی که در محیط روستایی و با درآمدهای کشاورزی و کارگری رشد کردهام، سختی کار این افراد را میفهمم. بخش قابل توجهی از امور اجرایی دستگاهها امروز بر دوش همین نیروهاست.
وی افزود: به همین دلیل در دولتهای مختلف این دغدغه ایجاد شد که وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود؛ اینکه یا قرارداد آنها مستقیماً با دستگاه اجرایی منعقد شود یا تبدیل وضعیت شوند. مجلس نیز در سال ۱۳۹۹ طرحی را برای ساماندهی این نیروها ارائه کرد که چند سال میان مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بود، اما در نهایت به قانون تبدیل نشد.
* در حال حاضر هیچ قانون مصوبی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد