سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با همکاری پلتفرمهای بخش خصوصی تلاش میکند تا ارائه خدمات ثبت قراردادها را از طریق سکویهای فناورانه عملیاتی کند. به گفته سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد، تاکنون جلسات متعددی با این پلتفرمها برگزار شده و از خردادماه ۱۴۰۴، یکی از این پلتفرمها وارد مرحله پیادهسازی و پایلوت قراردادها شده است.
به گزارش پیوست، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به عنوان یک قانون در ۱۵ ماده به منظور حل مشکلات ناشی از معامات غیر رسمی و غیرشفاف و انجام معاملات در یک بستر امن در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ بهطور رسمی لازمالاجرا شد. این قانون از سوی ریاست قوه قضائیه به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای این قانون، راهکارهای عملیاتی انجام داده است.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد، محسن طاهریان به پیوست گفت: تاکنون جلسات متعددی با پلتفرمهای خصوصی برگزار شده است تا ارائه این خدمت نیز از طریق سکوها صورت بگیرد که در همین راستا یکی از پلتفرمهای بخش خصوص از خردادماه در مرحله پیادهسازی قراردادها و پایلوت است و امیدواریم در آیندهای نزدیک مردم بتوانند از این ظرفیت نیز بهرهمند شوند و معاملات شهروندان در یک بستر امن و با کمترین زمان و کمترین هزینه امکان پذیر باشد.