محمد بیات، نماینده مجلس شورای اسلامی و حمید مهدویانپور، کارشناس حوزه پولی و بانکی در گفتوگو با «جوان» ابعاد حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و انتقال آن به انتهای زنجیره یعنی پرداخت یارانه مستقیم به مصرفکنندگان و همچنین چشمانداز این سیاست را تشریح کردند
جوان آنلاین: کلیدیترین اثر حذف ارز چندنرخی، از بین بردن امضاهای طلایی برای تخصیص ارز ارزان قیمت واردات و همچنین ایجاد فضای پیشبینیپذیر و قابل رقابت پیشروی تولید است که منجر به رشد تولید خواهد شد. در نظام ارز چندنرخی، صف تخصیص ارز واردات به دلیل مزیت کاذب حاصل از اعطای ارز چندنرخی و ارزان قیمت برای واردات کالاها تشدید میشد و اینجا امضاهای طلایی شکل میگرفت و ارز چندنرخی به رانت برای عدهای خاص و عامل بیثباتکننده برای تولید تبدیل شده بود.
حذف ارز ترجیحی یکی از مهمترین اقدامات اقتصادی دولت چهاردهم به شمار میرود که در راستای از بین بردن بستر فساد و رانت و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد به اجرا گذاشته شده است. قبلاً یارانه اقلام اساسی و مورد نیاز مردم در قالب ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت. بر این اساس، قرار بود اقلام مورد نیاز با قیمت پایین وارد کشور شود و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما در عمل این طور نشد و زمینه برای ویژهخواری و فساد ایجاد شد.
یکی از عمیقترین آسیبهای ارز چندنرخی، ایجاد نابرابری ساختاری بین بازیگران اقتصادی است. در این سیستم، واردکنندگان خاصی که به ارز ارزان قیمت در نظام ارز چندنرخی دسترسی داشتند، کالاها را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی ارز وارد میکردند. این اختلاف عظیم بین هزینه عرضه واقعی کالای وارداتی در بازار و قیمت مصوب، یک فرصت آربیتراژ ایجاد میکرد که سود کلان آن مستقیماً به جیب عدهای محدود میرفت که امکان اخذ این رانت را داشتند.
امضای طلایی مدیران دولتی و عدمنفع فعالان واقعی اقتصاد
در سوی دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان واقعی اقتصاد قرار داشتند که فاقد چنین امتیازاتی بودند. آنها مجبور بودند مواد اولیه و نیازهای خود را از بازار آزاد و با قیمتهای واقعی تأمین کنند. این تبعیض آشکار، تولیدکننده داخلی را در برابر رقیب وارداتی که از یارانه پنهان برخوردار بود، بیدفاع میکرد و انگیزه رقابتپذیری را از بین میبرد. پدیده شوم امضاهای طلایی و تخصیص سلیقهای ارز از سوی مدیران دولتی، تنها بر عمق این نااطمینانی و فساد میافزود.
ناکارآمدی نظام ارز چندنرخی فراتر از توزیع ناعادلانه ثروت بود؛ این سیستم مستقیماً به پاشنه آشیل منابع ارزی کشور ضربه میزد. تخصیص ارز ارزانقیمت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای بازار غیررسمی (که نرخ واقعی ارز در آن تعیین میشود)، منجر به هدر رفتن ذخایر ارزی کشور میشد. این روند تخلیه منابع، فشار را بر بازار آزاد افزایش میداد و خود عاملی برای جهش نرخ ارز در بازار آزاد میشد. تکرار این چرخه معیوب، یک سیکل بیپایان از افزایش قیمت کالاها و ارز را رقم میزد. هرچه صف انتظار برای دریافت ارز ارزان طولانیتر میشد و سازوکار تخصیص مبهمتر میگشت، نااطمینانی در بازار بیشتر میشد. تولیدکنندگان نمیتوانستند هزینههای آینده خود را محاسبه کنند و مصرفکنندگان نیز با قیمتهای نامشخص و سلیقهای مواجه بودند. این فضای ناکارآمدی محض حاصل از نظام ارز چندنرخی، مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی پایدار بود.
حذف ارز ترجیحی همواره به عنوان یکی از مهمترین خواستههای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح بود. تا اینکه بالاخره دولت چهاردهم تصمیم به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی گرفت. به زعم کارشناسان، حذف ارز ترجیحی به افزایش انگیزه بنگاههای اقتصادی برای ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و استفاده از فناوریهای نوین منجر میشود، زیرا در شرایطی که ارز ترجیحی اعطا میشد، سود از محل افزایش کیفیت و ارتقای محصولات حاصل نمیشد، بلکه از محل تفاوت نرخ ارز به دست میآمد. این امر به تولید ضربه میزد و تنها زمینه رانت و فساد را در کشور بیش از پیش مهیا میکرد.
بسیاری بر این عقیدهاند که اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی یک کار بزرگ با تبعات اقتصادی گسترده است. این امکان وجود دارد که در کوتاهمدت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی باشیم که باید از طریق حمایتهای دولتی و همراهی مردم از این دوران گذر کنیم، اما در درازمدت قطعاً حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد ملی است.
ایجاد بستر رقابتی سالم و کاهش پیشبینیناپذیری در اقتصاد
محمد بیات، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که نیازمند اعمال سیاستهای دقیق اقتصادی در کشور هستیم تا بتوانیم به ساماندهی امور بپردازیم، تصریح کرد: «یکی از مهمترین مسائلی که دولت باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام میکرد، مسئله ارز ترجیحی بود. در گذشته، ارز ارزان قیمت در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، اما در عمل اقلام اساسی با قیمت پایین به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. این وضعیت نشان میداد یارانه به جامعه هدف اصابت نمیکند.» وی ادامه داد: «به منظور حل مشکلاتی که توضیح داده شد، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره مطرح شد. در همین راستا دولت تصمیم به اجرای این طرح گرفت و منافع حاصل از آن در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «حذف ارز ترجیحی موجب میشود همگان فرصت برابری برای فعالیت اقتصادی پیدا کنند و شرایط رقابت سالم در فضای اقتصادی کشور شکل گیرد.»
وی افزود: «شاید در کوتاهمدت با افزایش قیمت کالاهای اساسی روبهرو شویم که دولت به طرق مختلف مانند کالابرگ از اقشار مختلف جامعه حمایت به عمل میآورد، اما در درازمدت حذف ارز ترجیحی به نفع فضای اقتصادی کشور است.»
بیات گفت: «در شرایطی که ارز ترجیحی اختصاص داده میشد، تنها عده اندکی از آن بهره میبردند و از سودهای کلان استفاده میکردند. اما در روش فعلی، یارانه مستقیماً به دست مردم میرسد و زمینه سوءاستفاده از بین میرود.»
وی ادامه داد: «حذف ارز ترجیحی کسری بودجه جدیدی را بر دولت تحمیل نمیکند. اعتبار لازم برای اعطای یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی از محل منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی تأمین میشود.»