به گزارش خبرگزاری آنا، تحریمهای اقتصادی، مالی، تجاری و بانکی طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای فشار دولتهای غربی علیه ایران تبدیل شدهاند. در فقدان قانونی جامع، سیاست مقابله با تحریمها عمدتاً به تصمیمات موردی و بعضاً سلیقهای محدود میشد، همین خلأ موجب شد در دولت، تیم حقوقی و سیاسی با هماهنگی نهادهای مختلف، تدوین لایحهای جامع را در دستور کار قرار دهد.
لایحه «مقابله با تحریمها» با هدف خنثیسازی اثرات تحریم، حمایت از شهروندان متأثر، جرمانگاری تبعیت از تحریمها در داخل کشور، تقویت ابزارهای دیپلماتیک و بینالمللی و ایجاد سازوکارهای جبران خسارت تدوین شده و در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
این لایحه با امضای رئیسجمهور به مجلس ارائه شده و هماکنون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است.
