تابناک _ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانونی است که به موجب آن نامزدهای انتخابات مجلس باید هزینههایی که در فعالیتهای انتخاباتی خود مصرف کردهاند، برای مرجع ذیصلاح (وزارت کشور، فرمانداریها، بخشداریها) شفاف کنند و آن هزینهها را منحصراً در مواردی که قانون برای آنان در نظر گرفته مصرف کنند.
در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هم بر شفافیت منابع مالی انتخاباتی و نظارت بر آن تاکید شده است و این مساله در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. عدم رعایت این قوانین جرم محسوب شده و منجر به یکی از مجازات تعزیری درجه شش به استثنا حبس میشود. این قانون در ۱۲ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسیده است.
در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی نامزدها، هزینهها صرفاً شامل دایر کردن محل ستاد، تبلیغات مجاز، برپایی تجمعات عمومی و مرتبط با اهداف انتخاباتی و حق الزحمه عوامل ستاد تبلیغاتی بوده و سایر هزینهها و تعهدات از جمله کمک و ارائه خدمات نقدی و غکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد.»
بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور، مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ میشود؛ لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع و آغاز ثبتنام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۷/۷/۱۴۰۲ لغایت ۳/۸/۱۴۰۲، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۲ به تمام واحدهای ذیربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.