اقتصاد۲۴- در میانه هفته وزیر اقتصاد در یکی از جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در خصوص هیأت عالی بانک مرکزی باید گفت که تشکیل این هیأت، قانون مصوب مجلس است و به جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سایر اعضا منتخب رئیس کل بانک مرکزی هستند. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ یک از سیاستهای ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ میشود، نیست، چون فقط یک رای در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاستهای پولی و ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی است.
به این ترتیب علی مدنیزاده سه ماه پس از حضور در ساختمان باب همایون، دوره تازهای از نبرد میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی را آغاز کرد. نبردی که عمر آن به دههها پیش باز میگردد و البته در تمام طول دولت چهاردهم نیز ادامه داشته است. ومحمدرضا فرزین در مقام رئیس کل بانک مرکزی سال گذشته تا حدی تلاش کرد تا از اجرای سیاستهای تعدیل نرخ ارز جلوگیری کند، سیاستهایی که عبدالناصر همتی به آن باوری کامل داشت. در نهایت و با وجود همه اختلافات فرزین به این سیاست تن داد، اما این اقدام هم نتوانست رابطه دو نهاد را بهبود بخشد تا اینکه همتی توسط مجلس از وزارت اقتصاد کنار رفت.