گروه اجتماعی،در پی اعلام رسمی احمد نادری، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران، فرآیند تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکتهای وابسته آن کلید خورد؛ اقدامی که با هدف ارزیابی پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی، بررسی عملکرد اقتصادی هلدینگهای وابسته و سنجش اثربخشی سیاستهای اشتغال و حمایت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش بولتن نیوز،نادری با تأکید بر جامع بودن این طرح، اعلام کرده است که این تحقیق تمامی حوزههای مأموریتی وزارتخانه را پوشش میدهد و با رویکردی مبتنی بر شاخصهای کمی و ارزیابی روندی انجام خواهد شد. در این چارچوب، وضعیت منابع و مصارف صندوقهای بیمهای، تعهدات بلندمدت، نحوه مدیریت داراییهای بیننسلی و همچنین بازدهی سرمایهگذاری شرکتهای تابعه بهصورت دقیق بررسی میشود.
این اقدام در شرایطی آغاز میشود که طی دوازده دوره مجلس شورای اسلامی، موارد متعددی از تحقیق و تفحص درباره وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مطرح شده، اما بخش قابل توجهی از آنها یا نیمهتمام مانده یا به نتایج عملیاتی منجر نشده است. از همین رو، کارشناسان بر ضرورت اجرای دقیق، مستقل و نتیجهمحور این بررسی تأکید دارند.