در طی این نشست دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر هانی حاجیان، رئیس شعبه 20 حقوقی تهران، آقای افشین شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانک های کشور و آقای کاووس ایرج پورعضو هیات مدیره بانک ملی ایران به بحث و تبادل نظر در رابطه با ماهیت حقوقی این موضوع پرداختند.
تابناک : رامین فراهانی ـ دومین جلسه از نشست های علمی دوشنبه های حقوق بانکی در سال 1401، در روز دوشنبه مورخ 24 خردادماه در محل تالار آیت الله مهدوی کنی (ره) دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از دانشجویان و علاقه مندان به مباحث حقوق بانکی برگزار شد؛ موضوع این نشست در ارتباط با سرقت از صندوق امانات بانک ملی که اخیرا خبرساز شده بود، “ماهیت حقوقی صندوق امانت بانکی و حدود مسئولیت بانک” تعیین شد.
در طی این نشست دکتر عباس کریمی، استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تهران، دکتر هانی حاجیان، رئیس شعبه 20 حقوقی تهران، آقای افشین شیرازی، دبیر کمیسیون حقوقی بانک های کشور و آقای کاووس ایرج پورعضو هیات مدیره بانک ملی ایران به بحث و تبادل نظر در رابطه با ماهیت حقوقی این موضوع پرداختند.
در ابتدا دبیر جلسه مقدمتاً به بیان نظراتی که در بین حقوقدانان پیرامون ماهیت این صندوق ها وجود دارد، پرداختند و بیان نمودند به طور کلی 4 نظر در ماهیت این صندوق ها وجود دارد: عده ای قائل به این هستند که ماهیت این عقود، عقد امانت هست. و عده ای آن را عقد ودیعه میدانند و برخی نیز عقد اجاره را به عنوان مااد این قرارداد نمیروند.
ایشان در بیان ماهیت ماهیت این عقود اینطور بیان داشتند که در یکی از آرای دادگاه های حقوق فرانسه این نظر پذیرفته شده است که هم ودیعه و هم اجاره است و به نظر همین نظر درست است.
در آخر ایشان نسبت سوال آقای شیرازی اینطور پاسخ دادند که در نحوه اینکه دادگاه چگونه رای میدهد بحث اثباتی نداریم و اگر هم داشته باشیم مشکلی از این باب نداریم قواعد فقهی مشخصی در این زمینه داریم.