اقتصاد۲۴– چند روز پیش در صحن علنی مجلس در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید، نمایندگان مردم با تشکیل ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی موافقت کردند که بنابر ماده یک این طرح در راستای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد مصوب ۹۱/۱۱/۲۴ و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۸۹/۴/۲۳ به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی که از این پس در قانون به اختصار ستاد نامیده می شود، با وظایف و اختیاراتی تشکیل می شود.
قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد. بنابر این قانون خرید تضمینی مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت گرفته و به وزارت جهاد منتقل شد که از همان ابتدا مخالفان این طرح چراغ خاموش بدنبال احیای وزارت بازرگانی بودند که در نهایت به رغم مقاومت نمایندگان مجلس، در تابستان ۹۸ به مدت ۲سال متوقف شد که از همان ابتدا نابه سامانی های متعددی در بازار محصولات کشاورزی رخ داد.
آشفتگی های متعدد بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، پاسکاری نابه سامانی و گرانی ها میان ۲ وزارتخانه جهاد و صمت، بار دیگر مسئولان را بر آن داشت تا تصمیماتی را مبنی بر اجرای قانون تمرکز اتخاذ کنند.
بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که با واگذاری کامل اختیارات بازار به وزارت جهاد کشاورزی، نابه سامانی ها تنظیم بازار به پایان می رسد چرا که بخشی از مشکلات اخیر ناشی از اجرای ناقص قانون انتزاع بود و البته در این زمینه نمی توان از ضعف نهادی وزارت جهاد کشاورزی هم چشم پوشی کرد.
همچنین بنابر قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ماده یک دولت مکلف است که در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور سیاست کلی نظام و قانون سیاست اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و به موجب این قانون برنامه تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوی تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا در بیاورد.
با توجه به تبصره ۷ تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار کشاورزی از وزارت صمت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی باز می گردد. براین اساس به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره تاثیر باز پس گیری وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت در تنظیم بازار کالاهای اساسی، خوداتکایی محصولات کشاورزی و بی نیازی از واردات ، بیشتر با خبر شویم:
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارتخانه دیگر مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم است، اظهار کرد: واگذاری قانون انتزاع به هر وزارتخانه ای مستلزم داشتن اطلاعات کافی مدیران در زمینه علم بازرگانی و تجارت و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم در وزارتخانه مربوطه است.
وی افزود: در سال هایی که قانون انتزاع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود، جای این سوال مطرح است که آیا در اجرای قانون موفق بودند؟، شواهد نشان می دهد که به دلیل نبود زیرساخت های مدیریتی موفق نبودند، چنانچه می خواهند وظایف را از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر انتقال دهند، ابتدا زیرساخت های لازم را باید ایجاد کنند و سپس اختیارات قانون انتزاع را واگذار نمایند.
نورانی ادامه داد: واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی که اطلاع کافی در زمینه تجارت ندارد، تاثیری در تنظیم بازار محصولات نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه واگذاری وظایف از وزارتخانه ای به وزارتخانه دیگر به سبب دولتی بودن مجموعه تفاوتی ندارد، گفت: اگر واگذاری به بخش خصوصی بود، می توانست اظهار نظر کرد اما امروزه به دلیل مشکل ساختار مدیریتی، طرح انتزاع مطابق آنچه مدنظر دولت و مردم بود، در وزارت جهاد کشاورزی احیا نشده است.
وی درباره اینکه اجرای قانون تمرکز در وزارت جهاد می تواند تاثیری در تنظیم بازار محصولات کشاورزی داشته باشد، بیان کرد: گرچه برخی کارشناسان اذعانمی کنند که وزارت جهاد به سبب داشتن آمار تولید می تواند در تنظیم بازار نقش داشته باشد، اما این سوال مطرح است که چرا تولیدکننده پیاز، هندوانه، سیب زمینی و دیگر محصولات ناراضی هستند.
به گفته وی، موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی باید مدیریتی حل شود و ارتباطی به وزارت جهاد یا وزارت صمت ندارد و تنها زمانی که تصمیم گرفتند فقط دولت را کوچک سازی نکنند و شرح وظایف به تشکل ها و بخش خصوصی واگذار کنند، در امر تنظیم بازار موفق خواهیم بود.