آزمون زبان در انحصار سازمان سنجش!

مدیرمسئول یک مؤسسه فرهنگی در گفت‌و‌گو با «جوان»: درخواست من فقط یک مجوز ساده بود، اما انحصاری که گردش مالی‌اش چند هزار میلیارد تومان است، اجازه نمی‌دهد کسی خارج از حلقه‌شان وارد شود

مدیرمسئول یک مؤسسه فرهنگی در گفت‌و‌گو با «جوان»: درخواست من فقط یک مجوز ساده بود، اما انحصاری که گردش مالی‌اش چند هزار میلیارد تومان است، اجازه نمی‌دهد کسی خارج از حلقه‌شان وارد شود

جوان آنلاین: ۱۰ سال تلاش بی‌وقفه و عبور از سد‌های بی‌شمار اداری که هنوز به نتیجه نرسیده‌است. از ثبت درخواست‌های رسمی گرفته تا مواجهه با سازمان‌های مختلف، شکایت‌های مکرر و جلساتی که بدون نتیجه رها شدند، همه و همه در حالی که وعده‌های پی‌درپی داده می‌شد، اما هرگز عملی نشدند. در این مسیر طولانی پر از پیچ‌وخم و سردرگمی، تنها چیزی که واضح بود، وجود یک انحصار ناعادلانه بود که راه را بر تحقق حق قانونی برخی بست. این ماجرا فراتر از یک پرونده اداری ساده است، شبیه به داستانی می‌ماند از مقاومت در برابر بی‌عدالتی و مبارزه با ساختاری که به جای تسهیل، بر زندگی شخصی و حرفه‌ای برخی سنگینی می‌کند. 

قرار بود «درگاه ملی مجوزها» فرایند دریافت مجوز را ساده‌تر کند و مسیر اداری را کوتاه نماید، اما تجربه محمد عبدالملکی خلاف این را نشان داد. او بار‌ها درخواست‌هایش را از طریق این درگاه ثبت کرد، اما باز هم با کاغذبازی، الزام به ارائه مدارک فیزیکی و موانع متعدد مواجه شد، موانعی که هیچ ربطی به تسهیل روند نداشتند و عملاً مانع ادامه مسیر او شدند. روایت مدیرمسئول مؤسسه پژواک فرهنگ آپادانا که از سال ۱۳۹۵، در مسیر دریافت مجوز برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان گام برداشته است، روایت عجیب و تلخی است. او که با آرزوی گسترش فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود این مؤسسه را تأسیس کرد، در این راه با دیوار‌های بلند سنگ‌اندازی‌ها و بی‌عدالتی‌های سازمان سنجش و دیگر نهاد‌های مسئول مواجه شد. درخواست‌هایش، قربانی سلیقه‌ای عمل کردن برخی‌ها، نادیده گرفتن قانون و انحصارطلبی مؤسسات دیگر شد و البته سال‌ها نیز بی‌پاسخ ماند. هر چند بار‌ها دست به شکایت زد، اما عمدتاً به بن‌بست خورد. با وجود تمام فشار‌ها و سختی‌ها، عبدالملکی ناامید نشد و حالا، پس از یک دهه تلاش، پرونده‌اش به سازمان بازرسی رسیده‌است، جایی که شاید بتواند پایان این سردرگمی و بی‌عدالتی را رقم بزند، اما خودش می‌گوید راه هنوز بسیار طولانی است و این مسیر طاقت‌فرسا، زندگی و معیشتش را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده‌است. 

 آغاز راهی بی‌پاسخ
عبدالملکی در گفت‌و‌گو با «جوان»، از سال ۱۳۹۵ می‎‌گوید، زمانی که نخستین درخواست رسمی خود را در دبیرخانه وزارت علوم برای اخذ مجوز برگزاری آزمون‌های بین‌المللی زبان ثبت کرده‌است. به‌گفته‌او، این درخواست پس از ثبت، به سازمان سنجش ارسال می‌شود، اما از همان ابتدا با مانعی جدی مواجه می‌شود: «سازمان سنجش هیچ پاسخ کتبی به درخواست من نداد. این در حالی است که طبق قانون، موظف بودند پاسخ مکتوب بدهند.».
اما این فقط آغاز ماجرا بود. او ادامه می‌دهد: «کارشناس سازمان سنجش با اظهارات شفاهی، من را سردرگم کرد. گفت باید با طرف خارجی نامه‌نگاری کنم، که این کار را هم انجام دادم و موافقت و نقشه راه طرف خارجی را از طریق ایمیل اخذ کردم، ولی فایده‌ای نداشت.»
به گفته مدیر مسئول مؤسسه پژواک فرهنگ آپادانا، از سال ۱۳۹۶ برخی مؤسسات، از جمله مؤسسات وابسته به مسئولان سابق، موفق به اخذ این مجوز‌ها شدند، اما درخواست او همچنان بی‌پاسخ ماند. 

 شکایت به شورای رقابت و دیوان عدالت
در سال ۱۳۹۸ عبدالملکی تصمیم گرفت به‌طور رسمی از سازمان سنجش شکایت کند و مسیر حقوقی را در پیش بگیرد. او با کمک وکیل خود، شکایت‌نامه‌ای را در شورای رقابت ثبت می‌کند: «رسیدگی شورا حدود یک سال و نیم طول کشید. جلسه اول برگزار شد، مستندات ارائه شد و بنا شد جلسه دومی با حضور طرفین برگزار شود، اما خلاف مصوبه اولیه شورا، جلسه دوم بدون حضور من و حتی کارشناس مربوطه برگزار شد و رأیی بسیار عجیب صادر کردند؛ اینکه این درخواست شامل ماده ۷ قانون رقابت نیست!»
او معتقد است این رأی عملاً به معنی عدم رسیدگی به ماهیت دعوا بوده و پس از آن، در سال ۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، اما دیوان نیز همان رأی شورای رقابت را تأیید می‌کند. 
با وجود این شکست، او همچنان ناامید نمی‌شود و در چهار ماه گذشته، با استناد به ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری، که اجازه بازنگری در آرای قطعی را در صورت «خلاف بین قانون بودن» فراهم می‌کند، درخواست بررسی مجدد می‌دهد: «هفته گذشته این درخواست من پذیرفته شد. یعنی رسماً مشخص شده که رأی شورای رقابت و تأیید دیوان خلاف قانون بوده‌است. بعد از ۱۰ سال بالاخره موفق شدم ثابت کنم که حق با من بوده.»، اما حتی این موفقیت یعنی شروعی راهی تازه، یعنی او لایحه دیگری را آمده کند و درخواستش در دیوان عدالت اداری برای بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. 

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *