۱۴۰۳/۱۲/۲۳
به گزارش روزپلاس، سمیه گلپور,رئیس هیئتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران در تأمین معاش و کاهش قدرت خرید کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت: جلسات شورایعالی کار همواره یکی از مهمترین عرصههای چانهزنی میان سهگانه دولت، کارفرمایان و کارگران بوده است. این شورا، با تعیین حداقل مزد سالانه، نقش اساسی در معیشت میلیونها کارگر ایفا میکند. اما تصمیمات این نهاد در سالهای اخیر، همواره مورد نقد جامعه کارگری قرار داشته، چرا که همواره فاصله معناداری میان نرخ تورم و میزان افزایش مزد مشاهده شده است.
در تعیین حداقل مزد سال 1403، نمایندگان کارگری شورایعالی کار از امضای مصوبه خودداری کردند؛ اقدامی که بیانگر نارضایتی عمیق این گروه از روند مذاکرات و تصمیمات اتخاذشده بود. این عدم امضا، نه تنها نشانهای از اعتراض، بلکه حاوی پیام روشنی برای سایر شرکای اجتماعی بود: جامعه کارگری دیگر پذیرای تداوم سیاستهای سرکوب مزدی نیست.
عدم جبران عقبماندگی مزدی؛ چالش ادامهدار کارگران