آزادسازی نقدینگی تورم زا به نفع تولید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر

با عنایت به نام گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب در سلسله یادداشت‌های پیش رو به تبیین این مسئله و ظرفیت‌های آن می‌پردازیم. در این یادداشت، به صورت کوتاه و اجمالی به یکی از ضروریات سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره شده است.

با عنایت به نام گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب در سلسله یادداشت‌های پیش رو به تبیین این مسئله و ظرفیت‌های آن می‌پردازیم. در این یادداشت، به صورت کوتاه و اجمالی به یکی از ضروریات سرمایه‌گذاری برای تولید اشاره شده است.

جوان آنلاین: سید عبدالله متولیان طی یادداشتی، آزادسازی نقدینگی تورم زا به نفع تولید را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست که نه تنها می‌تواند به کاهش تورم و افزایش ارزش پول ملی کمک کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و افزایش روحیه امید و اعتماد مردم به نظام هم باشد. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

 در چارچوب سیاستگذاری اقتصادی ایران همواره این گزاره مطرح می‌شود که با وجود رشد چشم‌گیر و غیرقابل باور حجم نقدینگی کشور، همواره بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور دسترسی به اعتبار و نبود نقدینگی لازم را در صدر فهرست مشکلات محیط کسب‌وکار خود قرار می‌دهند. کشور ما در حال حاضر با حجم عظیمی از نقدینگی مواجه است که نه تنها به تورم فزاینده دامن زده، بلکه ارزش پول ملی را نیز به شدت کاهش داده است. این وضعیت، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و فشار اقتصادی را بر اقشار مختلف جامعه افزایش داده است. با این حال، نکته قابل تأمل این است که این نقدینگی عظیم در دست عموم مردم نیست، بلکه در اختیار تعداد محدودی از افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. اگر این منابع در چارچوب منافع ملی مدیریت شده و به جای بخش‌های غیرملی، غیرمولد، سوداگرانه و…، به سمت بخش تولید هدایت شوند، می‌توان امیدوار بود که شعار سال مبنی برسرمایه‌گذاری برای تولید محقق شود.

این نقدینگی در اختیار کیست؟ اگر چه آمار دقیقی در این باره در دست نیست، اما گفته می شود که بیش از ۸۰٪ نقدینگی کشور در اختیار افراد و گروه‌های خاص نظیر بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های بزرگ و انخصاری، و برخی افراد صاحب نفوذ است که به صورت امتیاز ویژه (رانت) نقدینگی را در راستای بعضاً اهداف غیرملی و به نفع اهداف به ظاهر مشروع و حتی نامشروع خود حبس کرده اند. نکته بسیار مهم این است که با وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، شورای پول و اعتبار و… چرا نمی دانند این نقدینگی دقیقاً و به چه میزان در اختیار کیست؟ چرا در این باره شفاف سازی نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد شعار امسال فرصت خوبی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داده تا با فوریت با جمع آوری دقیق اطلاعات آماری در باره نقدینگی زمینه را برای سوق دادن این نقدینگی تورم زا به سمت تولید فراهم کنند.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *