اقتصاد۲۴-با تصویب مجلس، قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شد. در مصوبه مجلس، کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضهکننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت است و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار میگیرد. در این مصوبه، کالاها و خدمات انحصاری نیز صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.
در واقع مصوبه مجلس با اینکه روی کاغذ یک «گام اصلاحی» برای قیمتگذاری محسوب میشود، اما در عمل، با استثناهایی که صورت داده، یک کار «شعاری» است. بهطور مثال، در تعریف «کالاها و خدمات عمومی» کالایی مانند «انرژی» که مانند همه کالاهای دیگر باید بر اساس «عرضه و تقاضا» تعیین قیمت شود، وجود دارد که جزو استثناها قرار گرفته است.
این در حالی است که سالانه حجم بالایی از بودجه عمومی دولتها با یارانه انرژی و قیمتگذاری دستوری «بلعیده» میشود. یا در بخش کالای انحصاری، همین امروز موضوع قیمتگذاری خودرو را پیش روی خود داریم که این هم استثنا شده است. در واقع مشخص نیست به جز کالای اساسی، یا کالای انحصاری یا کالای عمومی چه چیز دیگری باقی میماند تا قیمتگذاری دستوری نشود جز محصولات و کالاهایی که توسط بنگاههای تولیدی شبهدولتی به بازارها عرضه میشود و مورد نیاز مردم است؟