تابناک _ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، انتقال محکومین، موضوع پناهجویان، پروندههای حمید نوری در سوئد و اسدالله اسدی در بلژیک و همچنین تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل، از جمله موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۱ در عرصه حقوقی و رسانهای کشور بارها مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت.
عسکر جلالیان در آغاز ضمن اشاره به موضوع ایرانیان خارج از کشور گفت: عددهای مربوط به تعداد ایرانیان خارج از کشور متفاوت است. آمارهای غیر رسمی از حضور ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حکایت دارند، حتی اگر این آمار را نصف بدانیم، باز هم عدد بزرگی است؛ این موضوع از نظر ما یک فرصت است.
وی افزود: همه ایرانیان خارج از کشور سرمایه این کشور و عزیز و محترم هستند؛ ما باید تمهیداتی برای تردد آنان به سرزمین مادریشان داشته باشیم تا آنها بتوانند برای انجام اموراتشان در کشور به راحتی تردد کنند. در همین چارچوب، شورای عالی ایرانیان به ریاست رئیس جمهور که دبیرخانهاش در اختیار وزارت امور خارجه است، اقدام به تشکیل کارگروههایی کرده است؛ یکی از این کارگروههای کلیدی، کارگروه حقوقی و قضایی است که تحویل وزارت دادگستری است.
جلالیان در مورد ساختار و وظایف کارگروه مذکور اظهار کرد: معاون حقوق بشر وزارت دادگستری دبیر این کارگروه است. ما برای تسهیل روند انجام وظایف خود لایحهای را مدیریت کردیم که کارهای کارشناسیاش کامل شده است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد لایحه ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: ما برای نوشتن این لایحه از ظرفیت مجلس، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و همه دستگاههایی که به نوعی با ایرانیان خارج از کشور ارتباط دار بیان کرد: در سفر به ژنو و در دیدار با گزارشگر ویژه پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک، توسعه و تحول حقوق داخلیمان در حوزه کودکان در چارچوب ماموریتهای این پروتکل الحاقی و بر اساس فرهنگ ایرانی- اسلامی تشریح شد. همچنین در ملاقات با گزارشگر ویژه حقوق بشر کشور افغانستان که همزمان با موضوع انتقال محکومین بود، برای شفاف سازی و رفع ابهامهای ناشی از جوسازیهای رسانهای توضیحاتی ارائه و تاکید شد که همه ۸۵۸ زندانی منتقل شده، اولاً بر اساس درخواست شخصی خودشان منتقل شدند و دوما، هیچ یک شاکی خصوصی، بدهی مالی، جرم قتل و … ندارند و همه کسانی هستند که جنبه عمومی جرم را میگذرانند.