در مصوبه دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی با تمرکز بر پرداخت مستقیم حقوق و شفاف شدن رابطه مالی میان دستگاه اجرایی و نیروی شاغل دنبال می شود. بر اساس گزارش های منتشرشده، مرحله نخست اجرای این سیاست از شهریور ۱۴۰۵ وارد فاز عملیاتی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ آخرین پیگیری ها نشان می دهد موضوع ساماندهی کارکنان دولت وارد مرحله اجرایی مهمی شده، اما یک نکته اساسی را باید از تیترهای اغراق آمیز جدا کرد: ساماندهی نیروهای شرکتی به معنای تبدیل وضعیت قطعی همه نیروهای شرکتی به استخدام رسمی یا پیمانی نیست. بر اساس توضیحات سازمان اداری و استخدامی، دولت برای ساماندهی حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی برنامه دارد و محور فعلی، ساماندهی پرداخت و حذف واسطه هاست؛ در حالی که تبدیل وضعیت استخدامی، فعلا به شکل عمومی در دستور کار قرار نگرفته است.