اقتصاد۲۴- سال ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که کمبود انرژی یکی از چالشهای جدی کشور بود. از کمبود بنزین و گازوئیل گرفته تا بحران برق و گاز، همه نشان از شکافی عمیق بین عرضه و تقاضا دارند. این ناترازیها باعث شد در مقاطع مختلف سال، بخشهایی از کشور با قطعیهای گسترده یا محدودیتهای شدید در مصرف مواجه شوند.
در سال ۱۴۰۳، مصرف بنزین به مرز هشدار رسید و بارها صحبت از احتمال سهمیهبندی و اصلاح قیمتها مطرح شد. گازوئیل هم با افزایش مصرف در بخش حملونقل و صنعت، فشار مضاعفی به شبکه تامین وارد کرد. در فصل سرما، ناترازی گاز به اوج رسید و برخی استانها با افت فشار یا حتی قطعی گاز روبهرو شدند. از سوی دیگر، شبکه برق نیز با مشکل جدی تامین مواجه و محدودیتهای مصرفی برای صنایع و بخش خانگی اعمال شد.
مسئله اصلی این است که با رشد سالانه تقاضا، اگر افزایش عرضه متناسب با آن نباشد، ناترازی نهتنها کاهش نمییابد، بلکه تشدید میشود. حال باید پرسید که آیا در سال ۱۴۰۴ اوضاع بهبود مییابد یا بحران انرژی ادامه پیدا میکند؟
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با تجارتنیوز در مورد وضعیت ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: نام این روند ناترازی گذاشته شد، اما کشور عملا با کمبود انرژی روبهروست. کشور با بحران کمبود انرژی برق و گاز و … درگیر است و این موارد ممکن است به حوزههای دیگر نیز کشیده شود.
وی افزود: نه در بخش تولید و نه در بخش مصرف، تدارکات لازم برای برونرفت از بحران کمبود انرژی انجام نشده است. در سالهای گذشته، بهویژه در حوزه برق، همواره به دلیل مصارف خانگی و صنعتی، کشور با افزایش تقاضا روبهرو بود. در بخش تولید نیز معمولا قراردادهایی منعقد میشد که دولتها با تامین زیرساختها و تامین مالی آنها میتوانستند کمبود تولید را جبران کنند.
او ادامه داد: دولتها طرح پروژههای آینده را کلنگ میزدند و حتی ممکن بود بیش از ۶۰ درصد یک پروژه را اجرا کرده و به دولت بعدی تحویل دهند. در این شرایط هم مصرف افزایش پیدا میکرد، اما برای تامین آن برنامهریزی کافی صورت میگرفت. اما از سال ۱۳۸۴ به بعد، مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمتها با افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی در برنامه سوم توسعه مخالفت کرد. از آن زمان به بعد، دولتهای نهم و دهم دیگر سرمایهگذاری قابلتوجهی در این حوزه انجام ندادند.