دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، متناسبسازی حقوق بازنشستگان را با رشد ۳۶ درصدی در صدر اولویتهای رفاهی قرار داد؛ اما ابهامات جدی درباره منابع مالی و پوشش کامل گروههای هدف، همچنان پرسشهای کارشناسان و رسانهها را برمیانگیزد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای اجرای برنامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش نشان میدهد. این اعتبار بخشی از ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان اعتبارات پیشبینی شده برای صندوقهای بازنشستگی است که ۷۴ درصد از کل بودجه رفاه و تأمین اجتماعی را شامل میشود. از این رقم، ۹۷۸ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری صندوقها و اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است و مابقی برای تأدیه بدهیهای دولت به صندوقها در نظر گرفته شده است. رشد اعتبارات صندوقهای بازنشستگی در لایحه سال آینده، ۱۷ درصد بیشتر از مصوب سال جاری است، در حالی که منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد افزایش داشته است. این موضوع موجب ابهام در تأمین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان شده و کارشناسان هشدار میدهند که حتی این افزایش بودجه ممکن است پاسخگوی هزینههای واقعی بازنشستگان نباشد. بیشترین رشد اعتبارات مربوط به خدمات حمایت بیمهای بوده و اعتبارات تعادل منابع و مصارف صندوقها تقریباً معادل حقوق افزایش یافته است، اما اعتبار تأدیه بدهی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کاهش یافته است. بر اساس قوانین بودجه و ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نسبت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان اقدام کند تا مستمریبگیران غیر حداقلی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزان و روستاییان از این حمایت بهرهمند شوند. برآوردها نشان میدهد که افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده تنها بخش کوچکی از منابع لازم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان را تأمین میکند و دولت ناچار است مابقی اعتبار را از منابع دیگر تأمین کند. تجربه سالهای اخیر ثابت کرده است که بدون اجرای سیاستهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، قدرت خرید مستمریبگیران کاهش یافته و سطح معیشت آنها با مخاطرات جدی مواجه میشود. این سیاستها بهویژه در صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی اهمیت ویژهای دارند و در سالهای آینده نیز ادامه خواهند داشت. بنابراین، متناسبسازی حقوق بازنشستگان نه تنها ابزاری جبرانی برای حمایت از بازنشستگان است بلکه نقش کلیدی در حفظ عدالت اجتماعی و کاهش فشارهای تورمی بر اقشار آسیبپذیر ایفا میکند.