علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی را تشریح کرد. بر اساس پیشنهاد جدید دولت، حقوق این نیروها بدون واسطه و مستقیم از خزانه به حسابشان واریز میشود و شرکتهای پیمانکاری از این رابطه حذف خ…
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهمترین وعدههای دولت چهاردهم، این روزها در آستانه تصمیمگیری نهایی قرار گرفته است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر ضرورت پایان دادن به وضعیت نامشروع نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی، از ارائه مدلی جدید برای ساماندهی این نیروها خبر داد که بر اساس آن، حقوق کارکنان بدون واسطه و مستقیماً از خزانه به حساب خودشان واریز خواهد شد. ساماندهی نیروهای شرکتی که سالها به عنوان یک چالش جدی در نظام اداری کشور مطرح بوده، اکنون با دستور مستقیم رئیسجمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفته و سازمان اداری و استخدامی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاستجمهوری، پیشنهاد نهایی را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کرده است. بر اساس آمارهای موجود، تعداد دقیق نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای اجرایی در سامانه «سایر» ثبت شده و اطلاعات کاملی از سطح تحصیلات، جنسیت، نوع شغل و محل خدمت آنها جمعآوری شده است. ساماندهی نیروهای شرکتی نه تنها هزینههای جاری دولت را کاهش میدهد، بلکه با حذف شرکتهای واسطه، از سوءاستفادههای مالی و تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه این نیروها جلوگیری میکند. یکی از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه، کاهش احتمالی حقوق پس از ساماندهی است که رفیعزاده به صراحت اعلام کرده است که حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به عنوان حق مکتسبه حفظ خواهد شد. ساماندهی نیروهای شرکتی در حالی در دستور کار دولت قرار دارد که پیش از این، در دولت سیزدهم طرحی در مجلس تصویب شده بود، اما به دلیل ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به نتیجه نرسید. اکنون با رویکرد جدید دولت چهاردهم، مدلی ارائه شده که هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، قابل دفاعتر به نظر میرسد. ساماندهی نیروهای شرکتی میتواند به افزایش امنیت شغلی این قشر عظیم از کارکنان دولت کمک کند و آنها را از وضعیت بلاتکلیفی خارج نماید. با توجه به اینکه نیروهای شرکتی هماکنون نیز در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند و عملاً بخشی از بدنه دولت محسوب میشوند، ساماندهی آنها بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نخواهد کرد. رفیعزاده تأکید کرده است که هدف از ساماندهی نیروهای شرکتی، بازگشت به اصل قانونی «خرید خدمت» و حذف رویه نادرست «تأمین نیرو» از طریق شرکتهای واسطه است. بر اساس گزارشها، در برخی موارد سهم شرکتهای واسطه از حقوق نیروهای شرکتی به ۲۰ درصد نیز میرسد که این رقم با سهم قانونی ۴ تا ۵ درصدی فاصله زیادی دارد. ساماندهی نیروهای شرکتی همچنین به موضوع عدالت استخدامی نیز کمک میکند، زیرا ورود این نیروها در بسیاری از موارد بدون رعایت اصل رقابت و برگزاری آزمون انجام شده است. با تصویب نهایی این طرح در هیأت وزیران، گام مهمی در جهت شفافسازی نظام اداری کشور و حمایت از حقوق قشر عظیمی از کارکنان دولت برداشته خواهد شد. ساماندهی نیروهای شرکتی یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری و کارمندی کشور است که امید میرود با همکاری همه نهادهای مسئول، هرچه سریعتر به سرانجام برسد.