رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد مدل جدید دولت برای حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان و افزایش امنیت شغلی آنان در هیات وزیران در حال بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛ پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی وارد مرحله تازه ای شده و دولت چهاردهم بررسی نهایی یکی از مهم ترین مطالبات صدها هزار نیروی شرکتی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مدل جدید ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف حذف شرکت های واسطه، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان، جلوگیری از تاخیر در پرداخت دستمزد و افزایش امنیت شغلی طراحی شده و اکنون در انتظار تصویب هیات وزیران است. مسئولان تاکید کرده اند اجرای این طرح نه تنها هزینه جدیدی به دولت تحمیل نمی کند، بلکه با حذف هزینه های اضافی شرکت های پیمانکاری، موجب صرفه جویی در منابع عمومی نیز خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع برای صدها هزار کارمند، ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از مهم ترین مطالبات استخدامی کشور به شمار می رود.