اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تازهترین توضیحات درباره پرونده محمد ساعدینیا را ارائه کرد.
او گفت در رأی صادرشده درباره محمد ساعدینیا، همه اموال منقول و غیرمنقول او مشمول مصادره قرار گرفته است.
به گفته جهانگیر، این رأی از سوی دادگستری استان قم صادر شده و پرونده برای فرجامخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود که قوه قضاییه در حال حاضر منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور درباره این پرونده است.
جهانگیر همچنین شایعه رفع پلمب کافههای محمد ساعدینیا را تکذیب کرد و گفت: «تاکنون برابر گزارشی که من گرفتم، هیچیک از کافههایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده است.»
او توضیح داد که ساعدینیا بر اساس رأی صادرشده، فعلاً از کافهداری محروم است و این وضعیت تا زمان اعلام نتیجه فرجامخواهی ادامه خواهد داشت.
محمد ساعدینیا، کارآفرین و مالک کارخانه تولید شیرینی، سوهان، گز و شکلات در شهرک صنعتی شکوهیه قم، در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت شد و با اتهاماتی ازجمله فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اقدام عملیاتی برای گروههای معاند نظام روبهروست.
ساعدینیا پنج فروشگاه اصلی در تهران و قم دارد و مالک زنجیرهای از کافهها با شعبههایی در تهران، مازندران، کیش و قم است.
اصغر جهانگیر پیشتر هم درباره این پرونده گفته بود عذرخواهی ساعدینیا باعث مختومه شدن پرونده او نمیشود.
اکنون با اعلام سخنگوی قوه قضاییه، پرونده این کارآفرین پس از صدور رأی در دادگستری استان قم، وارد مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور شده است و تصمیم نهایی درباره آن پس از اعلام نظر دیوان مشخص خواهد شد.
برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید