در ماههای اخیر با تصویب آییننامه اجرایی جزء (۲) بند (ث) ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مسیر تازهای برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایجاد شد. طبق این قانون، مالکان زمینهای زراعی و باغی در محدوده طرحهای مسکن حمایتی میتوانند با دولت مشارکت کرده و سهم مشخصی از پروژه دریافت کنند. این موضوع هرچند بهعنوان یک فرصت قانونی برای بهرهبرداری از زمینها معرفی شده، اما نگرانیهایی جدی درباره کاهش زمینهای کشاورزی و تبعات منفی آن بر امنیت غذایی کشور به همراه دارد. به همین دلیل، دنبال کردن جدیدترین اخبار تغییر کاربری اراضی کشاورزی و دریافت مشاوره حقوقی از وکیل متخصص در این حوزه برای مالکان ضروری است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی همواره یکی از پرچالشترین موضوعات حقوقی و اقتصادی در کشور بوده است. از یک سو نیاز روزافزون جامعه به تأمین مسکن و توسعه شهری وجود دارد و از سوی دیگر، حفظ زمینهای زراعی و باغی به عنوان منابع حیاتی تولید غذا اهمیت فراوانی دارد. به همین دلیل، قانونگذار در سالهای اخیر همواره کوشیده است تا با تصویب مقررات جدید، تعادل میان این دو نیاز را برقرار کند.