اقتصاد۲۴– تقدیم لایحه حذف ارز ترجیحی از سوی رییس جمهور به مجلس از چالش برانگیزترین مباحث این روزها شده است؛ هرچند عنوان میشود در صورت تصویب این لایحه قرار است دولت یارانهای به منظور جبران برخی هزینهها در نظر بگیرد، اما رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران معتقد است «آثار تورمی حذف ارز ترجیحی در سبد خرید گروههای کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است» این در حالیست که نباید فراموش کرد علاوه بر گروههای نیازمند شناسایی نشده، در حال حاضر حدود ۲.۵ میلیون خانوار تحت حمایت کمیته امداد و ۱.۱ میلیون خانوار نیازمند و جزو دهکهای پایین تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.
محمدرضا واعظ مهدوی واعظ مهدوی درخصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر زندگی اقشار کمدرآمد و نیازمند بیان کرد: این موضوع منجر به کاهش ارزش پول ملی میشود و به معنای این است که قدرت خرید همه حقوق و دستمزدها و درآمدها یک هشتم یا یک نهم میشود و لذا در سبد خریدگروههای کم درآمد، بسیار تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه به طور کلی موضوع حذف ارز ترجیحی فی نفسه موضوعی است که شاید چندان تحلیل و تبیین آن روشنی بخش و کافی نباشد، اظهار کرد: نخست باید پاسخ داده شود که اگر حذف ارز ترجیحی مدنظر باشد چه نرخ ارزی قرار است جایگزین شود؟ آیا قرار است ارزی ارزانتر از ۴۲۰۰ تومان به طور رسمی جایگزین ارز۴۲۰۰ برای خرید دارو و کالای اساسی مورد استفاده قرار گیرد یا قیمتی بالاتر از نرخ ترجیحی مدنظر است؟.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران ادامه داد: در دارو نشان داده شده است که تنها قیمت دارو را چهار برابر میکند. مطالعاتی که در انجمن علمی اقتصاد سلامت انجام شده نشان میدهد که قیمت کالاهای اساسی را نیز بسیار افزایش میدهد. خوشبختانه امروز مسئولان متوجه خطرات این تصمیم بر معیشت و امنیت جامعه شدهاند و لذا کمیسیون تلفیق بودجه این سیاست را تصویب نکرده است.
وی ادامه داد: اگر قرار بر حذف ارز ترجیحی باشد و نرخ ارز رسمی کشور براساس شاخصهای قدرت برابری قدرت خرید به حدود ۲۰۰۰ تومان کاهش پیدا کند، این کار بسیار خوبی است، البته باید تدریجی و در راستای حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی باشد هم شوک به بازار وارد نکند و هم عزت و هویت ملی را ارتقاء بخشد؛ اما اگر قرار باشد حذف ارز ترجیحی به معنای این باشد که قیمت گرانتری مانند قیمت بازار سیاه یا قیمت نیمایی یا سایر قیمتهای افزایش یافته مبنا قرار گیرد این به معنای «کاهش ارزش پول ملی» و «برخلاف سیاستهای کلی نظام» است و به دلیل اینکه این سیاستهای کلی براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده شورای نگهبان مکلف به لغو چنین تصمیمی خواهد بود، زیرا طبق اصل چهارم قانون اساسی، شورای نگهبان موظف به حفاظت از قانون اساسی و رد مصوبات مغایر با این قانون است.
بیشتر بخوانید: هشدار یک نماینده درباره حذف ارز ترجیحی