بهموجب تبصره(2) ماده(9) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی مصوب 1389، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و
موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل
پرونده درخواست اراضی میکنند، ممنوع گردیده است.
براساس بند(2) ماده(45) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور مصوب 1394، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای
صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای
قابلواگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیستمحیطی، از شمول تبصره (2) ماده
(9) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی شده است.
طبق ذیل آن بند، آییننامه اجرایی این ماده باید توسط وزارتخانههای جهاد
کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود.
