این دولت سیزدهم است که تعرفه واردات ۹۶ درصدی را پیشاپیش و در اول خرداد سال جاری تصویب کرده بوده و دولت چهاردهم بدون توجه به تبعات اجتماعی چنین مصوبهای آن را برای بار دیگر ابلاغ میکند. دولت سیزدهم حتی در آخرین روزهای خود، مسیر واردات قانونی و رجیستری را برای دولت چهاردهم مین گذاری کرده است، مسیری که حالا پیمودن آن برای دولت چهاردهم بسیار دشوار است.