برچسب گمرک

اسکندری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: طی روزهای اخیر از طریق مکاتبه به رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کردم اگر وضعیت سایت را تعیین تکلیف نکنند، خودمان سایت را در اختیار می‌گیریم.

به عنوان یک مطالبه مردمی از وزیر اقتصاد درخواست می کنیم، تصویر و مفاد لایحه بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به 4200 تومان را برای اطلاع عموم و کارشناسان و جراید منتشر کند

آقای وزیر اقتصاد! آقای سخنگوی دولت! آقای روابط عمومی! در رابطه با لایحه دو فوریتی بازگرداندن ارز 4200 تومانی به عنوان مبنای محاسبات حقوق گمرکی قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را.

سازمان گمرک کشور نیز به مانند سایر ارگان های دولتی تسهیلاتی را بصورت نقدی یا کالایی برای کارکنانش در قالب حمایتی - کمکی – رفاهی در نظر می گیرد. در واقع این تسهیلات به مانند سایر نهادها و ارگان ها بطور عرفی و شناخته شده آن معمولاً بصورت بن یا کارت پرداخته می شود.

سرنوشت گمرک و ید ناتوان وزیر اقتصاد به لطف عملکرد ناقص وزیر اقتصاد و دارایی، سازمان گمرک کشور و زیرمجموعه های کشوری آن در سراشیبی نزول جایگاهی قرار دارند. اینکه افراد مناسب در جایگاه متناسب به تخصصشان در این وزارت خانه قرار نگرفته دلیل اصلی این اتفاق می باشد.

در شرایطی که فضای مجازی در ایران تقریباً در بی‌در ‌و پیکرترین حالت ممکن خود قرار دارد، این شرایط، بهترین موقعیت است برای آنهایی که دنبال تخریب بدون هزینه دیگران هستند. دوران بزن و در رو به لطف فضای مجازی ولنگار، هنوز در عرصه رسانه‌ای کشور وجود دارد و هرکسی که پای دفاع از منافع ملی کشور ایستاده است، به راحتی مورد توهین و تخریب قرار می‌گیرد.

وقتی مدیران توانمند مانند ارونقی و صادق کریمی کنار گذاشته می شوند، افرادی به عنوان مدیر و ناظر گمرک انتخاب می شوند که حتی در مورد اظهارنامه 48 ساعته اموال تملیکی اطلاع ندارند و در حضور رئیس قوه قضاییه اعلام کردند که حدود یک ماه زمان می برد تا اظهارنامه وضعیت کالای متروکه به سازمان اموال تملیکی ارسال و تعیین تکلیف شود!

طبیعت اختیارات و وظایف گمرک، مانند یک دیدبان اقتصادی در مرزهای ورودی و خروجی کشور، برای حفظ منافع مردم، دولت و اقتصاد کشور است و براین اساس، انتظار می رود که سازمانی توانمند، قانونمند، شفاف، و برخوردار از نیروهای حرفه ای و متخصص در حوزه تجارت خارجی، قوانین و مقررات باشد و قبل از آنکه قاچاقچیان و متخلفان فکر عدم رعایت قانون و حقوق دولت و مردم را داشته باشند، باید روزنه های ورود خطا و تخلف را ببندد.