طی روزهای گذشته در اوج بحران جنگ مرکز پژوهش های مجلس طرحی مبنی بر یک سری دخالتهای محدود دولت در بازار مسکن ارائه داد. مهمترین اقدامات شامل تمدید اجباری کوتاهمدت قراردادهای اجاره، جلوگیری از افزایش اجاره و ودیعه، ممانعت از تخلیه مستأجران در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره و محدود کردن رفتارهای قهری موجران بود. هدف اصلی این مداخلات، تضمین دسترسی خانوارها به مسکن برای نزدیک به 5.8 میلیون خانوار مستاجر که نزدیک به 20 میلیون نفر جمعیت هستند و جلوگیری از جابهجایی گسترده مستأجران عنوان شد. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشتهاند و ۷۴ درصد درآمد آنها نیز از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین میشود.