برچسب کفایت سرمایه

تضمین عدم آسیب پذیری سپرده گذاران از ادغام بانک ها چیست؟

دو روز پیش ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی خبر از احتمال ادغام برخی بانک ها داد و گفت سپرده گذاران بانک ها و موسسات مجازی مطمئن باشند که از این تصمیم به هیچ وجه متاثر نخواهند شد حتی اگر دو بانک و شعبه های آن ها ادغام شوند. این در حالی است که هم اکنون بسیاری از سپرده گذاران برخی موسسات اعتباری که ادغام شده اند نتوانسته اند به پول خود برسند و از اینکه بانک مرکزی در این زمینه مسئولیتی را قبول نمی کند، گِله دارند.

موفقیت بانک سینا در تثبیت نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد

موفقیت در نظام بانکی؛ موفقیت بانک سینا در تثبیت نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد نسبت کفایت سرمایه بانک سینا بالای ۸ درصد تثبیت شده است. يکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳ – ۱۱:۴۳ بر اساس این گزارش، نسبت کفایت سرمایه به…

نسبت کفایت سرمایه بانک گردشگری در سال جاری به حدود 5 درصد می رسد.

نسبت کفایت سرمایه بانک گردشگری در حال حاضر بیش از 5/2 درصد است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان سال جاری به حدود 5 درصد ارتقا می یابد.
علاوه بر افزایش سرمایه، شاخص هایی مهم دیگری از جمله کاهش ریسک های عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار نیز در تعیین نسبت کفایت سرمایه با توجه به آثار آن در کاهش دارایی های موزون شده به ریسک و افزایش سرمایه لایه 1 و 2 که منجر به افزایش نسبت کفایت سرمایه می گردد، تاثیرگذار هستند.
با توجه به عملکرد مثبت و سودآوری بانک در سال 1401، بانک گردشگری طبق برنامه اقدامات اصلاحی مقرر دارد به منظور بهبود نسبت کفایت سرمایه و سایر شاخص های بانکی، سرمایه بانک را طی دو مرحله بدوا از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و متعاقب آن از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و نامشهود افزایش دهد. با این ترتیب نسبت کفایت سرمایه به حدود 5 درصد ارتقا خواهد یافت.
این گزارش حاکیست: روند اصلاح کفایت سرمایه بانک گردشگری در دستور کار مدیریت بوده و از سال 1401 آغاز شده که با راهبری حوزه مالی، مشارکت همه بخش ها از جمله حوزه های اقتصادی ، اعتبارات و شعب را طلبیده است.
شاخص کفایت سرمایه بانک گردشگری اکنون روندی مثبت را طی می کند.
ضمنا پس از افزایش سرمایه، این شاخص با اقدامات اصلاحی در دست اقدام، همچنان روند مثبت را طی خواهد نمود.
شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم‌ترین محرک‌ها در فرآیند سود آوری بانک‌ها و مؤسسات مالی و نیز اطمینان بخشی به ذینفعان محسوب می‌شود.

بهبود بیش از 4درصد در نسبت کفایت سرمایه بانک گردشگری

مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری روز 31 تیر ماه 1402 در سالن اجتماعات بانک گردشگری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک که با حضور 80.10 درصد صاحبان سهام برگزار شد، ابتدا محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری گزارشی از عملکرد هیات مدیره در سال 1401 و همچنین برنامه‌های آینده ارائه کرد.
درجریان مجامع امروز، افزون بر تعیین تکلیف سود مطابق ضوابط و مقررات استاندارد، بهبود نرخ کفایت سرمایه بانک از 12/1- درسال 1400 به 32/3 در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401رسما از سوی هیات مدیره بانک گردشگری به سهامداران اعلام شد.
توسعه خدمات بانکداری نوین، بانکداری خرد و خدمات غیر حضوری از جمله اقدامات مهم بانک در سال گذشته بوده که در گزارش مدیرعامل خطاب به سهامداران قرائت شد.
سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و صورت‌های مالی بانک گردشگری برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 به تصویب اکثریت صاحبان سهام رسید.
همچنین در خصوص روزنامه‌های کثیرالانتشار رای گیری به عمل آمد و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پس از اتمام جلسه مذکور، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک گردشگری با حضور 79.26 درصد سهامداران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده بانک گردشگری نیز با حضور79.26 درصد صاحبان سهام برای اصلاح موارد بند 61 و 62 اساسنامه این بانک برگزار شد. این تغییرات بر اساس درخواست کتبی بانک مرکزی صورت گرفته بود که پس از قرائت اصلاح شده بندهای یاد شده، تغییرات مذکور به تایید اکثریت حاضران در این مجمع رسید.
بر اساس این گزارش، علاوه بر سهامداران حاضر در جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری، شماری از سهامداران نیز به صورت برخط (آنلاین) شرکت داشتند.

طراحی محصولات فناورانه و ابزارهای نوین تامین مالی در دستور كار بانك ملت

مدیرعامل بانک ملت گفت: محور فعالیت‌های این بانک علاوه بر ارائه محصولات جدید بانکی و توسعه خدمات فناورانه، کمک به رفع مشکلات بنگاه‌های صنعتی و تولیدی و کمک به افزایش اشتغال در کشور است.