برچسب کالاهای اساسی

سناریوهای افزایش کالابرگ الکترونیکی/ حداقل افزایش ۳۰۰ هزار تومان است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت کالاهای اساسی، تکلیف قانونی دولت است که ماه‌ها به دلایل مختلف در حد وعده باقی مانده بود؛ اما حالا دولت اصل افزایش را تأیید کرده و منابع آگاه نیز سناریوهای مختلفی درباره شیوه اعمال افزایش مطرح کرده‌اند.

ابلاغ تسهیلات ارزی برای واردات کالای اساسی







دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی با دوره بازپرداخت حداکثر ۶ ماه برای واردات کالاهای اساسی ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، با هدف تامین کالاهای اساسی، حفظ امنیت غذایی، تقویت ذخایر راهبردی و تداوم زنجیره تامین این کالاها در شرایط پس از جنگ تحمیلی اخیر، دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها برای واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، موسسات اعتباری می‌توانند از محل منابع خود و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، تسهیلات ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در قالب اعتبار اسنادی، پرداخت اسنادی، وصولی اسنادی و حواله ارزی و همچنین سایر ارزها اعطا کنند. این دستورالعمل برای اجرا تا پایان سال جاری ابلاغ شده و هدف آن تسهیل تامین مالی واردات کالاهای اساسی و استمرار جریان ورود این کالاها به کشور است.

کردستان و تداوم قرارگاه اقتصادی برای تأمین کالاهای اساسی

قرارگاه اقتصادی کردستان با اختیارات ویژه دولت و شورای تأمین، به گفته استاندار این استان، توانست تأمین کالاهای اساسی را در شرایط جنگی بدون کمبود مدیریت کند. آرش زره‌تن لهونی این تجربه را نمونه‌ای از تاب‌آوری اجتماعی دانست و بر ادامه وحدت و صرفه‌جویی تأکید کرد.

هزینه تجارت روی دور تند







دنیای اقتصاد :


جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، اکنون از کانال‌های مالی و تحریمی فراتر رفته و به مسیرهای زمینی مبادله کالا رسیده است. پیش‌تر محدودیت‌های دریایی، بخشی از جریان تجارت را به مرزهای زمینی و خطوط ریلی سوق داده بود؛ اما گزارش‌ها نشان می‌دهد، ظرفیت مسیرهای جایگزین محدودتر شده است. ازدحام کامیون‌ها در مرز پاکستان، رسوب کانتینرها، افزایش زمان حمل، هزینه‌های انبارداری، دموراژ و محدودیت مرزها، هزینه تجارت را بالا برده است. همزمان، تحریم یک بانک ترکیه‌ای، ریسک همکاری موسسات مالی منطقه با ایران را افزایش داده است. فعالان اقتصادی معتقدند همچنان امکان تداوم مبادلات از طریق مسیرهای جایگزین وجود دارد؛ اما ظرفیت این مسیرها متناسب با نیاز اقتصاد ایران نیست. به گفته کارشناسان، مساله صرفا بسته‌شدن مسیرها نیست، بلکه افزایش هزینه مبادله است. تداوم این روند، قیمت تمام‌شده کالا، تولید وابسته به واردات و در نهایت هزینه تامین نیازهای بازار داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد و ضرورت دیپلماسی اقتصادی برای حفظ تجارت را آشکار می‌کند.