مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یارانه، کالابرگ، کنترل قیمت و حمایتهای معیشتی، سیاستهایی نیستند که فقط در اقتصاد ایران اجرا شوند. از اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد گرفته تا کشورهای دارای نظامهای رفاهی گسترده، دولتها در دورههای بحران برای کاهش فشار بر خانوارها از ابزارهای حمایتی استفاده میکنند.
به گزارش خبرآنلاین،انتشار آمارهای تازه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر تصویر نگرانکنندهای از کوچکتر شدن سفره خانوارها و تعمیق بحران معیشتی را پیش روی فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار داد. افزایش حدود ۲۵ درصدی هزینه سبد معیشت خانوارها تنها در چهار ماه ابتدایی سال، در کنار اوجگیری تورم مواد غذایی پرمصرف، نشان میدهد که فشار اقتصادی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه به نقطه سرخ و بحرانی رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ۴.۵ میلیارد دلار مطالبات باقی مانده کالاهای اساسی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی صحت دریافت کالاها و فروش آنها در سامانه بازارگاه را تایید کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی با حذف الزام منشأ ارز ، عملاً کنترل جریان مالی واردات ۱۱۰ قلم کالای اساسی را رها کرد. این اقدام، نه تنها شفافیت تجارتی را به کل از بین میبرد، بلکه بستر مناسبی برای پولشویی و دور زدن سیستم بانکی فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: رقم کالابرگ به افزایش درآمدهای نفتی کشور وابسته است و در حال حاضر نیز پرداخت اصل کالابرگ با محدودیتهایی انجام میشود، اما بانک مرکزی برنامهریزی کرده است که خللی در پرداخت اصل آن ایجاد نشود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی همچنان یکی از مهمترین مطالبات خانوارهای یارانهبگیر به شمار میرود. از ماههای گذشته بارها بحث افزایش مبلغ این حمایت معیشتی در دولت و مجلس مطرح شده و گمانهزنیهای مختلفی درباره رقم جدید آن منتشر شده است، اما با وجود آغاز مردادماه، هنوز تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار و زمان اجرای آن اعلام نشده و مشمولان همچنان در انتظار تعیین تکلیف این طرح هستند.
به گزارش خبرآنلاین،بررسیهای میدانی از افزایش فروشگاههایی حکایت دارد که پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند؛ فروشندگان میگویند با گذشت حدود ۲۵ روز هنوز پول کالاهای فروختهشده را دریافت نکردهاند، در حالی که وزارت رفاه بخشی از تأخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی میداند و پرداختها را به زمان وصول منابع نیز گره زده است.