نسخه رمزارزی اعتمادسازی
پانزدهم بهمن سال ۱۴۰۴، یک هیات سهنفره از کارشناسان رسمی دادگستری، شامل یک کارشناس در حوزه رایانه و فناوری اطلاعات و دو کارشناس در حوزه حسابداری و حسابرسی، نتیجه بررسی خود درباره ذخایر ریالی و رمزدارایی صرافی «نوبیتکس» را منتشر کردند. طبق این سند، نسبت موجودی نقد (ریالی) حسابهای بانکی نوبیتکس به بدهی ریالی به کاربران ۱۴۸درصد و نسبت موجودی رمزارزی در کیفهای پول سرد و گرم به میزان بدهی رمزارزی به کاربران ۱۱۲درصد است (نسبت بدهی رمزارزی این صرافی از طریق تبدیل موجودی و بدهی به تتر کارشناسی شده است). این به آن معناست که نوبیتکس نه تنها میتواند تمام آنچه را کاربران در این صرافی به امانت دارند به آنان برگرداند بلکه بیش از این میزان، تمکن مالی چه از نظر ریالی و چه از نظر رمزارزی دارد.