برچسب پول

دنیای اقتصاد :


صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد در سال ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را منتشر کرده است. براساس این پیش‌بینی، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ منفی ۵.۴ درصد برآورد شده است. صندوق بین‌المللی پول به طور معمول این پیش‌بینی‌ها را برای ایران معادل سال شمسی که بخش عمده آن سال میلادی را در برمی‌گیرد انجام می‌دهد. طبق پیش‌بینی IMF در سال ۲۰۲۶، رشد اقتصاد جهان ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ معادل ۳.۴ درصد خواهد بود. این نهاد سیاستگذاری جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ را ۲.۹ درصد تخمین زده است. براساس این پیش‌بینی به طور کلی اقتصاد خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ به دلیل شوک ناشی از جنگ، با رشدهای منفی دست و پنجه نرم خواهد کرد اما رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ بازیابی می‌شود و اقتصاد خاورمیانه با رشد چشم‌گیری روبه‌رو خواهد شد. این امر منجر به بهبود نسبی وضعیت رشد جهان نیز، خواهد شد.

دنیای اقتصاد - محمدحسین حسینی :


اگرچه در ادبیات اقتصادی، معمولا کاهش استفاده از اسکناس و مسکوک، اتفاقی مثبت تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد که اختلالات نظام بانکی و نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، نیاز خانوارها را به استفاده از اسکناس افزایش داده است. از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی از آن است که چاپ ایران‌چک‌های درشت نه‌تنها تقاضا را برای اسکناس کاهش نداده، بلکه بخشی از این پول‌ها به دلایل مختلفی از اقتصاد خارج شده‌اند. این رویداد‌ها معادلات را برای برنامه‌ریزی انتشار اسکناس و مسکوک پیچیده‌تر کرده و می‌تواند سیاستگذار را در دوراهی قرار دهند.

دنیای اقتصاد :


بررسی آمارها نشان می‌دهد پویایی تورم در ایران وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» از تحولات بازار پول، بیانگر تغییرات مهمی در رفتار اقتصادی است. حجم حقیقی نقدینگی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد فعالان اقتصادی سهم دارایی‌های ریالی را در سبد دارایی‌های خود کاهش داده‌اند؛ رفتاری که معمولا در دوره‌های تشدید انتظارات تورمی مشاهده می‌شود. پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه، پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است. به بیان دیگر، در چنین شرایطی هر واحد افزایش نقدینگی می‌تواند اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کند؛ وضعیتی که تداوم رشد بالای نقدینگی را به هشداری جدی برای سیاستگذار تبدیل می‌کند. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی، بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.