برچسب پروژه حسابرسی

شرح مختصر : در کشور ما قسمت عمده بخش عمومي به دستگاه عمومي به دستگاه هاي دولتي اختصاص دارد که در دو دهه اخير از رشد و توسعه فوق العادهاي برخوردار بوده است.افزايش بهاي نفت ، ملي شدن شرکتهاي توليدي ، خدماتي و اعتباري بخش خصوصي و همچنين پيدايش نهادهاي خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در اين توسعه اند. عوامل فوق الذکر موجب گرديد تا طيف وظايف و مسئوليتهاي دولت پيچيده تر وسيع تر ، متنوع تر و تخصصي تر از گذشته شود.اين توسعه در افزايش بودجه کل کشور تاثير بسزايي داشته است. با نگرش در روند تصاعدي بودجه کل کشور در طي سنوات گذشته ، اين رشد گوياتر بيان مي شود. به عنوان مثال ، در قانون بودجه سال 1346کل کشور جمعا به مبلغ دويست و هفده ميليارد و دويست و سي و يک ميليون و نهصد و ده هزار ريال(000/910/231/217) منابع و مبالغ بر همين رقم مصارف تصويب شده است. در حالي که در قانون سال 1380 کل کشور جمعا مبلغ چهار صد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و دويست و هفت ميليون و نهصد و سي و پنج هزار ريال (000/935/207/975/455) منابع و معادل همين رقم مصارف به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.بدين ترتيب مي توان گفت که بودجه کل کشور و عملکرد آن ، مفهوم و معنايي بس وسيع تر وعميق تر از برنامه کار و يک صورت حساب مالي ساده براي دولت دارد.

شرح مختصر :  سيستم اقتصادي يك كشور به ميزان قابل توجهي به تصميم گيريهاي مديريت در واحدهاي اقتصادي بستگي دارد. بديهي است اين تصميم گيريها نقش تعيين كننده اي در ميزان درآمد هاي اقتصادي و ثمر بخش بودن فعاليتهاي تعيين شده و استفاده بهينه از امكانات توليدي و خدماتي مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي كشور دارند. لذا اصولاً صاحبان سهام و يا نمايندگان آنها همواره مي خواهند بدانند كه آيا مديران اجرايي در تصميم گيريهاي خود صحيح عمل كرده اند يا خير؟ و آيا توانسته اند از امكانات موجود حداکثر استفاده را كنند يا خير؟ آيا در موسسات افزايش كارايي و رعايت صرفه اقتصادي انجام شده است؟