برچسب پرونده رضایت خودرو

ماجرای ارسال یک پیامک به شکات پرونده رضایت خودرو طراوت نوین قزوین/ قاضی دادگاه: دستگاه قضایی هیچ پیامکی برای شکات ارسال نکرده است/ متهمان در حال بازی با افکار مردم هستند 

یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد.

قاضی خطاب به متهم ردیف اول پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین: اگر اراده داشتید تاکنون مطالبات سرمایه‌گذاران پرداخت شده بود/ شما صرفا مجوز خرید و فروش خودرو داشتید نه جذب غیرقانونی سرمایه مردم برای احداث کارخانجات

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر و با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، برگزار شد.

قاضی پرونده طراوت نوین: دستگاه قضایی فرصت‌های لازم را برای پرداخت مطالبات مردم به متهمین داده است/ در صورت عدم همکاری متهم حکم پرونده اول اسفند صادر می‌شود 

قاضی ویژه پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از اعطای فرصت‌های لازم به متهمین جهت پرداخت مطالبات مردم خبر داد و گفت: در صورت عدم همکاری متهمین رای دادگاه اول اسفند صادر خواهد شد.

متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد/ رای در دیوان عالی کشور قابل فرجام‌خواهی است

قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و انحلال اشخاص حقوقی صادر شد.  

رسیدگی دستگاه قضایی به بزرگ‌ترین پرونده کثیرالشاکی کشور؛ از اعطای فرصت برای پرداخت مطالبات مالباختگان تا صدور احکام قاطعانه برای متهمان پرونده طراوت نوین

پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین با ورود دستگاه قضایی با بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد و طبق رای دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین متهم اصلی پرونده محکوم به اعدام شد.

اقدامات قاطع قوه قضاییه در مبارزه با فساد طی یک سال گذشته/ از صدور حکم پرونده چای دبش تا رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده کثیرالشاکی کشور

یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه طی یک سال گذشته مبارزه با فساد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و اجرای قوانین مرتبط است. دستگاه قضایی در ادامه روند سال‌های گذشته اهتمام ویژه‌ای به موضوع پیگیری، رسیدگی، اجرای حکم و به نتیجه رساندن پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ داشته است.