گره زدن قیمت ها به بازار جهانی، محصولات پتروشیمی را تا 300 درصد افزایش داد / چگونه یک مصوبه ساده دولت یازدهم، کمر صنایع بزرگ پایین دستی پتروشیمی را شکست
این مشکل را می تواند با اصلاح و تکمیل قوانین موجود بر طرف کرد. در صورتیکه صنایع بالا دستی پتروشیمی در بازار صادراتی خود دچار محدودیت قانونی شوند، هم می توان به اصلاح مصوبه تیرماه 93 وزارت صمت پرداخت و قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل را متناسب با هزینه تمام شده و تعیین درصد سود معقول و عادلانه کرد و هم می توان میزان عرضه در داخل را متناسب با میزان تقاضا تنظیم نمود.