پایاننامهفروشی معضلی است که نمیتوان برای آن پایانی در نظر گرفت اما فارغالتحصیلان باید بدانند که با این رویکرد نهتنها به خود آسیب میزنند بلکه آینده علمی کشور نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
جعل مدرک، پایاننامهفروشی و هزاران پدیده ضد علم دیگر به شکلی در مجامع علمی راه یافته که نیروی انتظامی و قوه قضائیه بهکرات این مراکز را رصد و متخلفان را دستگیر کرده است. در این میان برخی از اساتید و فعالان دانشگاهی از ایجاد پست و سمتهای جعلی به شکل سازمانیافته در مراکز علمی کشور خبر میدهند. این ادعای گران از مراکز علمی جای تأمل دارد.
معاون پژوهشی وزیر علوم در دومین جلسه شورای هماهنگی و برنامهریزی معاونان پژوهشی منطقه یک کشور بر لزوم رعایت اخلاق در پژوهش و اجرای قوانین مقابله با آنچه که سالهاست تحت عنوان پایاننامهفروشی مطرح است، تأکید کرد.
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید در انعقاد قراردادها دقت کنند و نباید با دانشگاههای خارجی که اعتبار چندانی ندارند، برنامه تبادل دانشجو داشته باشند.
دبیر شورای عالی عتف گفت: دستورالعمل برخورد با تخلفات علمی به دانشگاهها ابلاغ و معیارهای تخلف تعیین شده است. معاونان پژوهشی مسئول برخورد با این تخلفات هستند.
موضوعی که این روزها از مسئولان تا کارشناسان با نام «مشکل» از آن یاد میکنند، پایاننامه اجارهای و مقالهفروشی است؛ اگرچه این روزها دیگر اصل مسأله را هیچکس کتمان نمیکند اما درباره عوامل زمینهساز و راههای مقابله با آن همچنان اختلافنظر وجود دارد.