بنا بر تخمین یکی از پژوهشهای انجامشده بر اساس اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات مربوط به جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی، حدودا ۷.۶۴ میلیون نفر (۳۰ درصد) از شاغلان کشور در بخش غیررسمی اشتغال دارند.
در چهار ماهی که از آمدن کرونا یا همان (Covid-19) به ایران میگذرد برای اقتصاد ایران کم مرثیه نخواندهاند؛ منطقیترین و غیر احساسیترین تحلیلهای کارشناسانه حاکی از روزهای تیره و تار آینده پیش روست؛ وضعیتی که این روزها برای ارزیابی موقعیت تمامی شاخصهای منفی کاربری دارد از نرخ بیکاری گرفته تا بدهیهای پرداخت نشده، چکهای برگشتی، تعطیلی بنگاههای اقتصادی و... همه و همه در وضعیت نامطلوب به رشد صعودی خود ادامه میدهند.
در حالی که دولت نسبت به آینده تورم خوشبین است و از کنترل آن روی نرخ حدود ۲۱ درصد میگوید، اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و گزارشهای این مرکز از افزایش تورم حکایت دارد.
مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار گفت: بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه ۱۰۳ هزار نفر بیمه بیکاری کرونا در اسفند را دریافت کردند و لیست تکمیلی ۴۶ هزار نفر دیگر نیز برای این سازمان ارسال شده است.
فعالان اقتصادی معتقدند دولت برای به سلامت گذشتن از وضعیت دوران کرونا باید کارهایی انجام دهد اما در این موقعیت نباید مداخلات خود را در همه ابعاد و شئون زیست اقتصادی تسری دهد؛ برعکس، جنس این اقدامات باید در راستای مشارکت دادن نهادهای مدنی باشد.
پسزدگی محصولات کشاورزی و عرضه آن به بازار داخلی، موجب افت قیمت این محصولات در کشور میشود که در کوتاهمدت موجب رضایت مصرفکنندگان میشود ولی در ماههای بعد و سال آینده میتواند موجب کاهش تولید و آنگاه مشکل در عرضه و همچنین افزایش قیمت این محصولات در داخل شود.
بعد از گذشت هشت ماه بالاخره دولت تعارف کنار گذاشت و اعلام کرد از این پس با نَسَق گیری و نُطُق کشی به مقابله با کسانی خواهد رفت که در دوران شیوع بیماری کرونا، قصد نادیده گرفتن مقررات مربوط به رعایت فاصله گذاری اجتماعی را دارند و از حالا به بعد تمامی این افراد باید پی جریمه مالی و پیگرد قانونی را به تنشان مالیده باشند.
عاقبت شیوع بیماری کرونا هم مانند هر پدیده اجتماعی دیگر طبقاتی شدن بود؛ بیماری که گمان میرفت در ستاندن جان انسانها تفاوتی میان فقیر و غنی قائل نیست حالا برای از داراها هزینه کمتر و برای ندارها هزینه بیشتری به دنبال دارد.