به نظر می رسد با قدری تقویت نظارت وزارتخانه صمت، بخش عمده مسائل بازار محصولات پتروشیمی قابل حل است و چندان نیازی به مدیریت مدنظر شما که سعی دارد نظام مبهمی را جایگزین نظام عرضه و تقاضا کند، نباشد.
خصوصی سازی برخی از شرکت های در حال واگذاری نیز با مخالفت وزارت نفت، متوقف شد و وزارت نفت تمایل به نگهداری شرکت های نفتی دولتی دارد. این موضوع عملا به معنای حفظ و فربه تر شدن شرکت های دولتی و حضور دولت در صنعت نفت وگاز است.
وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
نمایندگان مجلس با ۷۲ رای موافق ، ۱۷۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به استیضاح به طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی رای منفی دادند تا عباس آخوندی در وزارت راه ماندنی شود
«ما راهی جز رونق و توسعه پایدار نداریم، به طور مثال اگر پتروشیمی داریم باید به دنبال صنایع پایین دستی آن باشیم که هم درآمد و هم اشتغال بیشتری دارد. » این گفته های رییس جمهور است
در بررسی سیاست های اقتصادی دولت، نقاط قوت زیادی همچون مسیر روبه رشد نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم، ثبات نسبی بازار ارز و .... دیده می شود اما در مورد مسائل مربوط به تولید کشور، بعضا مواردی مشاهده می شود که در صورت اتخاذ نشدن تدابیر لازم، ضربه سنگینی به تولید به خصوص در صنعت پتروشیمی وارد خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تنگنای مالی، بدهیهای دولت و نظام بنگاهداری ایران را سه مشکل اصلی اقتصاد ایران دانسته است که سالهاست برای اقتصاد ایران مشکلاتی را ایجاد کرده و دولت باید شهامت مبارزه با مشکلات را داشته باشد.