برچسب وزیر کار

موافقت وزیر کار با طرح جدید کالابرگ

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه غیرعلنی صحن مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت، «کالابرگ» را یکی از موضوعات طرح شده در این جلسه خواند و گفت: ما در وزارت رفاه، آمادگی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با روشی که مجلس دنبال می‌کند را داریم، تنها مشکل در تأمین منابع مالی طرح است.

اجرای قانون افزایش سن بازنشستگی از سال 1405 آغاز می‌شود

علت اصلی افزایش سن بازنشستگی این است که میانگین نرخ امید به زندگی افزایش یافته و به‌همین دلیل ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کاهش یافته و پیشنهاد دولت این بود در طول برنامه برای کارکنان به ازای هر سال 3 ماه افزایش یابد.

فقط 50 میلیون!

در حال حاضر کف حقوق یک کارگر که طبق قانون کار حدود ۸ میلیون تومان است. ولی وزیر کار و رفاه اجتماعی در همین مصاحبه، افزایش حقوق ۵۷٪ کارگران در سال ۱۴۰۰ را عامل تورم ۲۹٪ به ۴۵٪  در آن سال دانستند.

گزینه جنجالی برای وزارت کار مشخص شد

در میانه بحث‌های داغ استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی، نام محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به عنوان یکی از گزینه‌های پیشرو برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. اما این گزینه‌شدن، در حالی صورت می‌گیرد که نامبرده در ایام جنگ ۱۲ روزه کشور را ترک و به سوئد مراجعت کرد و ابهامات جدی درباره تابعیت وی، سایه‌ای سنگین بر شایستگی او برای این منصب حساس انداخته است.

پیشینه‌ای آمیخته با ابهام

محمدرضا سعیدی که سابقه‌ای طولانی در پست‌های مدیریتی از جمله در پتروشیمی جم، سازمان منطقه آزاد کیش و نمایندگی مجلس دارد، در ماه‌های اخیر با انتصاب به ریاست یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور، شستا، در مرکز توجه قرار گرفت. با این حال، همزمان با مطرح شدن نام او برای وزارت، گزارش‌های نگران‌کننده‌ای نیز برجسته شده‌اند.

ابهام اصلی و پرسش بی‌پاسخ: تابعیت مضاعف

گفته می‌شود محمدرضا سعیدی در سال‌های گذشته تابعیت کشور دیگری (سوئد) را اخذ کرده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، داشتن تابعیت غیرایرانی برای تصدی مناصب حساس و عالی دولتی ممنوع است. تابعیت مضاعف می‌تواند منشأ تعارض منافع و تقسیم وفاداری فرد باشد، به طوری که فرد در موقعیت‌های حساس ممکن است در میانه تعهدات خود به دو کشور مختلف قرار گیرد. تاکنون پاسخ شفاف و مستدلی از سوی سعیدی یا مراجع مربوطه برای رفع این اتهام ارائه نشده و این سکوت، بر دامنه ابهامات افزوده است.