رئیس جمهور در نشستی با وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بررسی اقدامات انجام شده این وزارتخانه، از جزئیات برنامههای پیشروی این مجموعه به ویژه برای سال ۱۴۰۴ مطلع شد.
رئیس جمهور راجع به سخنانش به پیگیری طرح احیای وزارت بازرگانی اظهار داشت: باید پرسید آیا تا به حال ایجاد، انحلال، ادغام یا تفکیک ساختارها و دستگاهها توانسته است مشکلی از ما حل کند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: سپردن محوریت قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که زیرمجموعه وزارت صمت است دارای تعارض منافع است.
علی اسدیکرم گفت: خودروسازان، ثبت نامهایی که از قبل انجام داده بودند را به دلیل عدم تحویل قطعه از خارج از کشور به حالت تعلیق درآورده اند و نرسیدن قطعات مشکلساز شد.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به تلاش بیوقفه صادرکنندگان برای تامین نیازهای ارزی کشور، گفت: در حال حاضر، بخش عمدهای از نیازهای ارزی کشور، از محل منابع ارزی حاصل از صادرات تامین شده و به همین دلیل، باید صادرکنندگان را مورد حمایت و توجه قرار داده و موانع و چالشهای پیش روی آنها را نیز برطرف نمود.
مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت (صنایع خودرو و نیرو محرکه) گفت: با اعمال سیاست توجه به عمق ساخت داخل در صنعت خودرو که یکی از ۷ محور اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بوده است؛ از پایان دی ماه دیگر شاهد تولید خودروهای ناقص توسط شرکتهای بزرگ خودروسازی در کشورمان نخواهیم بود.