ماموریت اصلی مجلس و وزیر جدید اقتصاد برای تسهیل فضای کسبوکار
از آنجا که مصائب اخذ مجوز، از اصلیترین موانع پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان است، بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین ماموریتهای وزارت اقتصاد در چند سال گذشته بوده است.
از آنجا که مصائب اخذ مجوز، از اصلیترین موانع پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان است، بهبود محیط کسبوکار یکی از مهمترین ماموریتهای وزارت اقتصاد در چند سال گذشته بوده است.
اینکه بخواهیم به زور تمام کسب و کارها را به این سمت سوق بدهیم که این اعتماد را بخرند، کار درستی نیست. در واقع اعتماد خریدنی نیست. اجبار در دریافت اینماد با روح آن مغایر است. متاسفانه مرکز توسعهی تجارت الکترونیک در راستای مانع زایی در مقابل ایجاد کسب و کارهای اینترنتی عمل میکند و بازاری هم برایش خودش تدارک دیده است.
وزارت اقتصاد به عنوان مدعی العموم فعالین اقتصادی و طبق تبصره سه ماده یک قانون تسهیل، موظف است درصورت تاخیر خوردن درخواستهای اخذ مجوز، از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر متقاضی را بهصورت خودکار صادر نماید.
یک عضو اتاق بازرگانی گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور حدود ده ماه پیش رونمایی شده است و هنوز در عمل اتفاقی نیفتاده و دستگاهها جداگانه به صدور مجوز اقدام میکنند، باید وزارت اقتصاد پاسخگو باشد.
درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک بستر واحد برای صدور مجوزها باید اجرایی شود تا مشکلات متقاضیان سامان داده شود. اینکه تا الان بعد از گذشت حدود ده ماه از ابلاغ این قانون، هنوز وزارت اقتصاد آن را اجرایی نکرده است، قابل قبول نیست. شواهد نشان میدهد که وزارت اقتصاد توان اجرای این قانون را ندارد.
وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشد که آخرین وضعیت دسته بندی مجوزها به چه شکل است و چرا نظام مجوزها تغییری نکرده است! وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر مسئول بهبود محیط کسب و کار در کشور است و در صورت تعلل دستگاه ها باید خود راسا برای اخذ مجوز ورود کند ولی متاسفانه در این زمینه وزارت اقتصاد اهمال کاری کرده است.
قرار بود وزارت اقتصاد لیست کسب و کارهای ثبت محور که اصلاً نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. این وزارتخانه به عنوان متولی اقتصاد کشور، باید بستری را فراهم کند که صدور مجوزها به راحتی انجام شود، نه اینکه متقاضیان در استفاده از این درگاه با معضلات بزرگتری روبه رو شوند.
وزارت اقتصاد نباید اهمال کاری خود را به دیگر دستگاهها ارتباط دهد. آنهایی که کامل به درگاه ملی مجوزها متصل شدند، چه تغییری در نظام صدور مجوزها ایجاد کرده اند که حال منتظر ادامه اتصال به درگاه ناقص مجوزهای کشور هستیم؟