برچسب وزارت اقتصاد

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به صدور ۴ نوع مجوز برای ۳ هزار و ۸۷۲ متقاضی به صورت خودکار از سوی درگاه ملی مجوزها و به دنبال تعلل دستگاه ها در رسیدگی به این موارد گفت: بر اساس دستور وزیر اقتصاد هر هفته یک بار مجوزهای معطل مانده رصد و …

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار …

معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوز‌ها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات …

امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است. به گزارش همشهری …

معاون حقوقی رییس جمهور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، بر جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی کاغذی در راستای مالیات الکترونیک تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی نرم افزارهای حسابداری تأیید شده به جای دفاتر قانونی کاغذی شد. در این …

بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت اقتصاد با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه نحوه جبران خسارت کسب‌وکار‌ها در زمان اختلال سامانه‌های مربوطه را تا پایان سال جاری به هیأت وزیران ارائه می‌کند.

علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و همراهی با فعالان اقتصادی، اصلاح مواعد زمانی مربوط به ارسال اطلاعات برخی دوره‌های مالی جهت دریافت اطلاعات دفاتر تجاری مؤدیان، و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تمدید شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیئت مقررات‌زدایی خبر داد و گفت: در نخستین جلسه این کارگروه، موضوعاتی از جمله پروانه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو و احراز هویت دیجیتال بررسی شد تا با هدف افزایش بهره‌وری، مقررات‌گذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال به‌صورت متمرکز و تسهیل‌شده انجام شود.